حریم خصوصی چیست | حکم تجاوز به حریم خصوصی چیست

ورود به حریم خصوصی افراد بدون رضایت و مجوزهای قانونی و همراه با زور دارای عنوان مجرمانه است و مطابق با قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است.اصولا هیچکس بدون اجازه حق ورود به حریم خصوصی افراد را ندارد. 

مجازات نقض حریم شخصی

طبق ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای، هر شخص که به روش های مختلفی از جمله تلفن همراه، سیستم های مخابراتی، سیستم های رایانه ای، کامپیوتر و.. اقدام به انتشار عکس های خصوصی افراد نماید، مجرم شناخته می شود.

اگر نقض حریم شخصی افراد منجر به هتک حرمت و حیثیت فردی شود، مجرم به مجازات محکوم می شود. این مجازات در قانون حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال، یا جریمه نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال می باشد. البته بسته به نظر قاضی این مجازات می توانند در هر دو صورت نیز برای مجرم در نظر گرفته شوند. 

طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر اساس قانون و با حکم مقامات قضایی صورت گیرد؛ به عبارت دیگر ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن است و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیر قانونی از لحاظ کیفری قابل تعقیب است.

ورود صاحب خانه به خانه مستاجر هنگام عدم حضور مستاجر

موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و چنین عملی تخلف و جرم محسوب می‌شود؛ در صورتی‌که مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده کند و مستاجر مانع از رویت خریدار یا مالک شود مالک می‌تواند به دادستان محل وقوع ملک مراجعه و درخواست خود را طرح کند، در این حالت با دستور دادستان و حضور مامورین انتظامی اجازه بازدید ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد.

این جرم مطابق ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی مجازاتی برابر با ۶ ماه تا ۳ سال داشته و در صورتی‌که مرتکبین بیش از یک نفر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد مجازات آن‌ها برابر با یک تا شش سال حبس خواهد بود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت حمل سلاح حین ارتکاب به جرم ورد به عنف می‌تواند در مجازات مجرم تاثیر گذاشته و آن را تشدید کند. از نظر عرف هر محدوده‌ای که متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی به عنوان محل سکونت محسوب شود مورد حمایت این قانون قرار می‌گیرد از جمله محدوده ای محصور که دارای سند مالکیت باشد