واریزی جدید 1 میلیونی به حساب سرپرستان خانوار | یارانه نقدی جدید دولت برای این دهک ها

به گزارش رصدورزشی : واریزی جدید دولت حرف و حدیث های فراوانی داشته است . بسیاری سوالاتی در مورد واریزی جدید دولت شب عید داشتند . سوالتی که هنوز جوابی برای آن پیدا نشده است در ادامه جزئیاتی از واریزی جدید دولت که ممکن است به صورت کالابرگ باشد را می خوانید . پس از واریز دو مرحله یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار، برخی از اعضای اقتصادی دولت احتمال تبدیل آن به کالابرگ الکترونیکی را مطرح کردند. اما شب گذشته ابراهیم رئیسی اعلام کرد که فعلا موضوع کالابرگ منتفی است و تا وضع کالا برگ اطمینان بخش نشود، پرداخت نقدی یارانه معیشتی ادامه پیدا می‌کند.​

جزئیات یارانه نقدی اعلام خواهد شد. یارانه معیشتی به همه ایرانی ها برای تامین کالاهای اساسی خود تعلق می گیرید. یارانه نقدی در سال جدید افزایش می یابد. یارانه نقدی بیش از بیست میلیون نفر فروردین ماه آخرین یارانه نقدی خود را دریافت کردند. کالابرگ جایگزین یارانه نقدی خواهد شد.

پس از واریز دو مرحله یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار، برخی از اعضای اقتصادی دولت احتمال تبدیل آن به کالابرگ الکترونیکی را مطرح کردند. اما شب گذشته ابراهیم رئیسی اعلام کرد که فعلا موضوع کالابرگ منتفی است و تا وضع کالا برگ اطمینان بخش نشود، پرداخت نقدی یارانه معیشتی ادامه پیدا می‌کند.​

معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور درباره افزایش کمک هزینه خرید عینک به کودکان سه تا ۶ ساله دارای آمبیلیوپی و اختلالات عیوب انکساری توضیح داد.

افروز صفاری‌فرد با اشاره به اینکه طرح غربالگری بینایی کودکان سه تا ۶ سال از سال ۱۳۷۵ توسط سازمان بهزیستی آغاز شده است، گفت: سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کودک تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه هدف سازمان بهزیستی برای غربالگری بینایی کودکان در سال جاری این بود که کل کودکان سه تا ۶ سال کشور که جمعیت حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری را تشکیل می‌دهند غربال شوند، گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن‌ماه سه میلیون و ۳۰۰ هزار کودک غربال شدند و به نظر تا پایان سال بین ۸۵ تا ۹۰ درصد از کودکان، تحت پوشش این طرح قرار گیرند.

معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص حمایت بنیاد ۱۵ خرداد از طرح ملی غربالگری تنبلی چشم و همچنین اعطای کمک هزینه خرید عینک برای کودکان ۳ تا ۶ سال نیز توضیح داد: از ابتدای شروع اجرای طرح (سال ۱۳۷۵) بعد از اینکه کودکان غربال و موارد مشکوک به بینایی‌سنج‌ها ارجاع و تشخیص آمبیلیوپی و اختلالات عیوب انکساری گزارش می‌شد، تعدادی نیازمند عینک و تعداد محدودی نیازمند جراحی بودند. در همین راستا سازمان بهزیستی از همان ابتدا کمک هزینه‌های لازم به آنها را پرداخت می‌کرد.

صفاری‌فرد با بیان اینکه در حال حاضر قیمت عینک افزایش یافته و مبلغی که سازمان در گذشته پرداخت می‌کرد دیگر برای خانواده‌های نیازمند کافی نیست، اعلام کرد که از این پس قرار است علاوه بر کمک هزینه خرید عینک به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان، بنیاد ۱۵ خرداد نیز ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کند.

یارانه نقدیپرونده یارانه نقدی برای همیشه بسته شد؟

بر اساس قانون بودجه تکلیف دولت همین است و دولت باید به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم کالای اساسی بدهد. اما دولت بارها اعلام کرده که توان مالی انجام چنین کاری را ندارد و حتی نمایندگان مجلس هم چنین مساله‌ای را پذیرفته‌اند. از طرف دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به تورم موجود، ارزش یارانه نقدی 300 هزار تومانی آب رفته و به 100 هزار تومان رسیده است. یعنی اگر دولت بخواهد سبد کالایی به مردم بدهد هزینه آن بیش از 300 تا 400 هزار تومان است و همین مساله علت فرار دولت از پرداخت یارانه نقدی است.

پیش از این هم مسعود میرکاظمی از پرداخت یارانه نقدی 400 هزار تومانی در سال 1402 خبر داده و گفته بود پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد.

به نظر می‌رسد که دولت اصرار بر پرداخت یارانه نقدی دارد و احتمالا در نظر دارد که نهایتا یکی دو ماه آینده را کالابرگ بدهد و سپس مجلس را در قانون بودجه 1402 مجاب به پرداخت یارانه نقدی کند.

حذف یارانه نقدیوی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی بهترین راه جبران این تورم ارائه کالا برگ است چراکه هرسال با قیمت کالاها ارزشش حفظ می‌شود و اعتبارش بیشتر می‌شود اگر دولت این را اجرایی نکند مجلس باید بنشیند و فکر اساسی کند.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات گفت: با توجه به تصمیم دولت و مجلس تا پایان امسال یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهدشد و کالابرگی نیز صادر نخواهد شد.

او افزود: با توجه به اینکه مردم برای این رقم یارانه حساب کردند و یارانه را صرف کالای اساسی می‌کنند مثلاً خیلی‌ها صرف هزینه آموزش، ایاب و ذهاب و در واقع برای آن برنامه ریزی کردند درحال حاضر حذف این رقم و تبدیل به کالابرگ در دولت منتفی و در مجلس نیز کسی به دنبال این موضوع نیست.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات ادامه داد: ما در قانون این اجازه را به دولت داده ایم فقط در یک صورت اگر دولت بخواهد بسته معیشتی جدید اضافه به مبالغ پرداختی کنونی تحت عنوان بسته معیشتی به افراد و گروه‌های خاصی بدهد می‌تواند کالابرگ برای این مورد خاص دوباره منتشر کند.

زنگنه بیان کرد: اما اینکه یارانه نقدی حذف و تبدیل به کالابرگ شود تقریباً در سال ۱۴۰۰ منتفی و همین بحث نقدینگی تا آخر سال با توجه به اینکه منابع مالی آن در مجلس پیش بینی شده است پرداخت خواهد شد.

یارانه نقدییارانه نقدی آذر ماه چقدر است و کی واریز می شود

در این گزارش به توضیحاتی درباره اینکه یارانه آذر ماه چقدر است و کی واریز می شود؟ پرداخته شده است.

با توجه به اینکه قرار بود زیر ساخت های کالابرگ الکترونیک تا شهریور ماه آماده شود اما به دلیل اینکه چنین طرح عظیمی برای اینکه نتیجه مطلوب داشته باشد نیازمند یک زیر ساخت قوی و محکم می باشد، در حال حاضر اجرای این طرح امکان پذیر نیست. اما براساس فراهم نبودن زیر ساخت های این طرح یارانه مهر، نقدی پرداخت شد و آبان و آذر نیز احتمالا نقدی پرداخت می شود.

براساس گزارشات سخنگوی دولت اعلام کرد: با توجه به آماده نبودن زیرساخت های لازم برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی، در حال حاضر یارانه ها به‌صورت نقدی پرداخت خواهد داشت.

یارانه مهر ماه روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه به حساب خانوارها واریز شد، یارانه آبان ماه نیز مانند ماه های گذشته در روز پنجشنبه ۱۹ آبان ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

گفتنی است پیش تر نیز وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که فعلا زیرساخت های طرح کالابرگ الکترونیک مهیا نشده است، بر همین اساس یارانه مرحله 142 آبان ماه ۱۴۰۱، مانند 7 ماهه نخست سال جاری، بدون تغییر روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

این در حالیست که در حال حاضر سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام نکرده است که یارانه آذر ماه مانند ماه های گذشته پرداخت می شود یا طرح کالابرگ الکترونیک اجرایی می شود.

طبق بررسی های صورت گرفته بیش از ۷۰ هزار سرپرست خانوار به جمع یارانه بگیران افزوده شدند و خانوارهایی که دهک یک تا ۳ هستند، رقم یارانه آنها ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد و خانواده های دهک ۴ تا ۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز شد. زمان واریز یارانه نقدی آذر ماه یکشنبه 20 آذر ۱۴۰۱ خواهد بود.

براساس بررسی های پایگاه خبری صفحه اقتصاد، طی روزهای گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد زیر ساخت های طرح کالابرگ الکترونیک در حال حاضر آماده نمی باشد اما به گفته وزیر اقتصاد احتمال اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک نیز مطرح است

فرودین ۱۳۹۷ در بحبوحه افزایش قیمت دلار، دولت دوازدهم برای آنکه نشان دهد، هیچ مشکلی برای تامین ارز کشور ندارد، یکی از مهلک ترین سیاست‌های اقتصادی چند دهه اخیر را اتخاذ کرد؛ هر چند بعد از چند ماه دولت از تصمیم خود مبنی بر تامین ارز تمام مصارف با نرخ ۴۲۰۰ تومانی کوتاه آمد اما به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و با شعار حمایت از اقشار ضعیف، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها از جمله دانه های روغنی و نهاده های دامی همچنان ادامه داد. سیاستی که با وجود انتقادات گسترده، در دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا کرد.

بر اساس آمارهای موجود از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته حدود ۷۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به این سیاست اختصاص یافت. باید توجه داشت که این میزان برابر با کل ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده از سال ۱۳۹۷ است و در نتیجه ارز تخصیصی به دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن کرونا و همچنین واردات کالاهای غیر اساسی در ابتدای اجرای این سیاست را نیز شامل می‌شود که با توجه به در دسترس نبود آمارهای دقیق و موثق، تفکیک مصارف عملاً ممکن نیست. 

پرسش مهمی که باید پاسخ داد این است که آیا چنین سیاست پر هزینه‌ای، آن هم در شرایط تحریمی تا چه اندازه به هدف خود یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی رسیده‌است؟

برای آنکه بتوان تا حدودی به این پاسخ رسید، قیمت روغن خوراکی که یکی از کالاهای مشمول این سیاست (دانه‌های روغنی و روغن خام) بود را بررسی می‌کنیم. بر اساس اطلاعات مرکز آمار از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته، شاخص قیمت گروه روغن و چربی‌ها، افزایش بیش از ۳۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. در مدت مشابه، شاخص گروه خوراکی‌ها، ۳۵۶.۷ درصد و شاخص کل قیمت‌ مصرف کننده، ۲۵۵.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. با مقایسه اولیه این اعداد به نظر می‌رسد که این سیاست نتوانسته در کنترل قیمت کالاهای اساسی موفق عمل کند.

در این میان، مدافعان پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقدند که از یکسو قیمت‌های جهانی افزایش داشته و از سوی دیگر، سایر هزینه‌های تولید بدون در نظر گرفتن مواد اولیه وارداتی افزایش یافته‌است. بر مبنای این استدلال، این گروه مدعی هستند که در صورت عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد افزایش چشم گیر قیمت‌ها حتی از سطوح فعلی می بودیم. اما آیا این استدلال درست است؟

برای بررسی این موضوع، به طور مشخص قیمت روغن را در نظر می‌گیریم. حدود ۷۰ درصد بهای تمام شده روغن خوراکی مربوط به دانه‌های روغنی و روغن خام است که گفته می‌شود حدود ۸۵ درصد آن وابسته به واردات است. بر اساس آمارهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) شاخص دانه‌های روغنی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته، افزایش حدود ۶۳ درصدی را ثبت کرده‌است. حال با فرض اینکه ۷۰ درصد هزینه تولید مربوط به دانه‌های روغنی‌ است، اگر این بخش از هزینه را با توجه به تورم جهانی این نهاده و ۳۰ درصد دیگر هزینه‌ها را نیز با توجه به تورم داخلی کشور افزایش دهیم، آیا قیمت‌های فعلی منطقی است؟

برای پاسخ به این پرسش قیمت روغن ۹۰۰ گرمی را در ابتدای سال ۱۳۹۷ در نظر گرفتیم و با توجه به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ماه آن سال، قیمت روغن را به صورت ماهانه محاسبه کردیم؛ به بیان دیگر به صورت ماهانه ۷۰ درصد قیمت را بر اساس تورم جهانی روغن‌های روغنی و ۳۰ درصد دیگر را بر اساس تورم اقتصاد ایران افزایش دادیم و با قیمت بازار آن مقایسه کردیم.  نمودار زیر روند قیمت روغن ۹۰۰ گرمی در بازار و همچنین با فرض موثر بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد:

۱۶ مهرماه بود که معاون امور مجلس رئیس جمهور در راستای ارتقای سطح معیشت مردم از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان و لزوم رعایت عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، عدالت در توزیع اعتبارات، عادلانه سازی پرداخت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم از تقدیم لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس خبر داد. به دنبال این موضوع نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری را با ۱۹۸ رای موافق تصویب کردند.

در بخشی از این مصوبه اما بر افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور نیز اشاره شده است. به طوریکه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره افزایش حقوق افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گفت: در ابتدای سال ۲۰ درصد برای افزایش حقوق آنها اعمال شد و ما امروز ۳۰ درصد را لحاظ کردیم. بر این اساس از ابتدای سال افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مشمول افزایش ۵۰ درصد حقوق می‌شوند.

پیش از این مبالغ مستمری معیشتی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای خانواده یک نفره ماهانه ۴۲۰ هزارتومان، خانواده دو نفره ۶۰۰ هزار تومان، سه نفره ۸۴۰ هزار تومان، چهار نفره یک میلیون و ۸۰ هزار تومان و پنج نفره یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که با این افزایش ۳۰ درصدی، به این ترتیب میزان مستمری خانوارها افزایش خواهد یافت.

در این راستا سیدمرتضی حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور درخصوص زمان پرداخت معوقه مستمری مهرماه مددجویان تحت پوشش به ایسنا، گفت: همزمان با پرداخت مستمری آبان ماه، قرار است دولت مابه التفاوت مستمری مهرماه مددجویان نهادهای حمایتی را نیز پرداخت کند تا آن را به حساب مددجویان واریز کنیم.

به گفته وی، با افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش به این ترتیب مستمری خانوارهای یک نفره ۵۵۰ هزارتومان، دو نفره ۷۸۰ هزارتومان، سه نفره یک میلیون و ۹۰ هزار تومان، ۴ نفره یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای ۵ نفر به بالا یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان می‌شود

یارانه نقدی این افراد افزایش می‌یابد

در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه -۸ آبان- مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری( اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱)، ردیف ۷ این لایحه درباره افزایش کمک معیشت جانبازان تصویب شد.

در ردیف ۷ این لایحه آمده است: کمک معیشت جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر فاقد شغل ودرآمد و مشمولین ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب  ۳/  ۴/ ۸۶ به ( ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۵۶) ریال وکمک معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد(۲۵%) و رزمندگان معسر فاقد شغل ودرآمد به( ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۴۵) ریال افزایش می‌یابد.

 

یارانه نقدیاصرار بی‌فایده برای قیمت دستوری

درست در روزهایی که دولت میلی به افزایش قیمت مرغ نداشت در فروشگاه‌های پروتئینی گلستان مرغ کیلویی ۶۳ تا ۶۷ هزار تومان به فروش می‌رسید که این یعنی اصرار دولت به ثبات قیمت بی‌فایده بوده است. شاید به همین خاطر بود که در روزهای نخست آبان‌ماه معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش قیمت مرغ خبر داد و دلیل این تصمیم را افزایش هزینه‌های تولید و استمرار فعالیت مرغداری‌ها اعلام کرد.

به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی، در امسال صنعت مرغداری با تورم ۴۰ درصدی روبه‌رو شد؛ چراکه ارزش خوراک طیور در امسال حدود پنج الی شش برابر افزایش یافت و ازآنجایی‌که حدود ۷۰ درصد هزینه تولید در این بخش خوراک است، این افزایش قیمت تأثیر مستقیم بر نرخ تمام شده کالا گذاشت. مطابق رقم‌های اعلامی، برای هزینه تولید و قیمت مرغ در کشتارگاه‌ها نرخ مصوب جدید هم برای تولیدکنندگان به‌صرفه نیست و مصرف‌کنندگان ناچارند قیمت بالای ۷۰ هزار تومان را برای مرغ بپذیرند.

اما باتوجه‌به اینکه مصرف‌کنندگان برای تهیه گوشت مرغ با رقم کیلویی ۷۰ هزار تومان با مشکل مواجه خواهند شد به باور کارشناسان تنها راه جایگزینی این بخش عرضه کارت پروتئین است. این موضوعی است که چندی پیش امیر میران عضو اتاق بازرگانی ایران هم درباره آن تأکید کرده بود. به اعتقاد این فعال اقتصادی، به‌جای شارژ حساب بانکی افراد کم‌درآمد بهتر است کارت پروتئین در اختیار آنها قرار گیرد تا درایو صورت تولیدکننده و مصرف‌کننده با هم نفع ببرند.

 

کارت پروتئین به جای یارانه نقدی؟

شروین اردلان رئیس هیات مدیره زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر همین نظر را دارد و در گفت‌وگو با خبرنگار بازار می‌گوید: شارژ حساب بانکی، اقتصاد و بازار تولیدکنندگان را کوچک می‌کند. اگر قرار به ارائه یارانه به مردم است، باید کارت پروتئین عرضه شود؛ چراکه در صورت تخصیص یارانه نقدی، تضمینی برای صرف این هزینه در بخش پروتئین نیست تداوم این روند دولت را ناگزیر به پرداخت تاوان، آن هم در حوزه بهداشت، درمان و مسائل پزشکی برای مصرف‌کنندگان می‌کند.

باوجود تأکید کارشناسان و تولیدکنندگان به عرضه پروتئین در قالب کالابرگ یا کارت پروتئین، دولت پس از گذشت شش ماه هنوز تصمیمی برای این اقدام نگرفته است موضوعی که از منظر برخی صاحب‌نظران نگران‌کننده است چندی پیش نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود: بی‌توجهی دولت به اجرای قانون بودجه درباره تأمین کالاهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ منجر به افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها شد.

غلامرضا نوری قزلجه درباره نابسامانی بازار و گرانی کالاها گفته است: دولت قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درباره تأمین کالاهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ از طریق کالابرگ الکترونیکی را اجرایی نکرد، اقدامی که منجر به افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها شد؛ زیرا این موضوع موج تورمی را به دنبال داشت

 

سانسور اعداد مهم یارانه‌ای در بودجه/ کسری بودجه ۱۴۰۲ چقدر است؟

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به بودجه ۱۴۰۲، می‌گوید: هزینه دولت‌ها در عمل باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند. اگر قرار است درآمد کارمند دولت را ۲۰ درصد افزایش دهید، چرا بقیه هزینه‌ها ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است!؟ این سوال مهمی است!

مریم فکری: ‌بودجه ۱۴۰۲ تقریبا روزهای پایانی خود را در مجلس می‌گذراند و این در حالی است که نگاهی به اعداد و ارقام بودجه این نگرانی را ایجاد می‌کند که کسری بودجه تشدید شود؛ اگرچه مسوولان دولتی اذعان دارند که جایی برای نگرانی وجود ندارد، اما کارشناسان و اقتصاددانان، تحلیل دیگری از وضعیت اقتصاد و بودجه ۱۴۰۲ دارند. محمدصادق الحسینی، کارشناس اقتصادی معتقد است: سال آینده کسری بودجه بزرگی را خواهیم داشت؛ البته با فرض ثبات وضع موجود به لحاظ سیاسی، یعنی نه اوضاع خراب شود و نه خوب شود. به گفته او، در سال آینده تورم ۵۰ درصدی، رشد پایه پولی بین ۴۰ تا ۵۰ درصدی و رشد نقدینگی بالاتر از ۴۰ درصدی را شاهد خواهیم بود. او در عین حال متذکر می‌شود: با این متغیرها، سال آینده، سال خوبی به لحاظ اقتصادی نیست. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی با محمدصادق الحسینی، کارشناس اقتصادی در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین است.

* اگر نگاهی به بودجه سال آینده بخواهید بیاندازید، به نظر شما این بودجه به نفع مردم نوشته شده یا به نفع دولت؟

من این سوال را این‌گونه تغییر می‌دهم؛ این‌که این بودجه چه اثرات اقتصادی‌ای در جامعه دارد!؟ چون اگر بودجه‌ای به نفع دولت نوشته شده باشد، به نفع مردم است؛ این‌که کسری بودجه را کم شده باشد و نیز بودجه به‌گونه‌ای باشد که کسری ساختاری خیلی کمی داشته باشد. نفع دولت و مردم با یکدیگر در حوزه بودجه این‌قدر اختلاف ندارد.

در ظاهر ممکن است این‌طور به نظر آید که اگر حامل‌های انرژی گران شود و یا این‌که یارانه نقدی پرداخت شود، به ضرر مردم است. در حالی که این‌گونه نیست، ۷۰ درصد مردم سود می‌کنند و ۳۰ درصد زیان می‌بینند. ولی تورم به شدت کاهش پیدا می‌کند و کل مردم سود می‌بینند. بر این اساس، این سوال را باید این‌گونه بپرسیم که اثرات اقتصادی لایحه بودجه چیست. من چند عدد و رقم می‌گویم و بعد وارد بحث شویم.

در حال حاضر بودجه عمومی کشور ۲ هزار و ۱۶۴ هزار میلیارد تومان است. بودجه شرکت‌ها را کلا کنار بگذارید، چراکه بودجه شرکت‌ها اصلا نباید در قانون بودجه بیاید. این یک بدعت غلطی بوده که وجود داشته است. با این حال، ۲ هزار و ۱۶۲ هزار میلیارد تومان حجم بودجه عمومی است. تقریبا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان هم حجم تبصره ۱۴ است. ما بودجه را باید با تبصره ۱۴ در نظر بگیریم. آمدند تبصره ۱۴ که همان هدفمندی است، از بودجه جدا کردند که کار اشتباهی است. تبصره ۱۴ باید جزئی از بودجه باشد؛ در غیر این صورت در تحلیل بودجه گمراه می‌شویم. با این احتساب، تقریبا ۳ هزار هزار میلیارد تومان کل بودجه عمومی دولت است.

از منظر درآمدی در بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشتیم، اما نسبت به عملکرد و پیش‌بینی تا پایان سال، ۵۵ درصد رشد داریم. برای مثال، در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به قانون بودجه ۳۷ درصد رشد داشته‌ایم، اما نسبت به عملکرد از حدود ۹۰ درصد رشد برخوردار بوده‌ایم. این یعنی خیلی از ارقام درآمدی بودجه بیش‌برآورد شده و محقق نمی‌شود و برخی از اقلام هزینه‌ای هم کم‌برآورد شده است. برای مثال، هزینه خرید تضمینی گندم کم‌برآورد شده و به طور طبیعی بیشتر از این مقدار خواهد بود. از سوی دیگر، کمک به تامین‌اجتماعی کم‌برآورد شده و حتما بیشتر از این مقداری خواهد بود که در بودجه آمده است.

در این میان، درآمد مالیات و گمرک در بودجه ۱۴۰۲ تقریبا ۸۳۰ هزار میلیارد تومان است. ما به این بخش در اقتصاد درآمد می‌گوییم و بقیه درآمدها، فروش اموال است؛ حالا یا نفت فروختیم یا شرکت و زمین فروختیم و یا اوراق فروخته‌ایم. این درآمد دولت است. در نتیجه کسری بودجه ساختاری را که بخواهیم حساب کنیم، باید کل هزینه‌های دولت را منهای درآمدهای دولت در نظر بگیرید؛ نه فروش اموال و ... اگر کل هزینه‌ها را منهای درآمدهای دولت کنید، ما به کسری ساختاری تقریبا ۲ هزار هزار میلیارد تومانی می‌رسیم.

 

* این، خیلی از عددی که در رابطه با کسری بودجه اعلام می‌شود، بالاتر است.

بله، این کسری ساختاری است. آن‌ها فروش نفت و فروش شرکت‌ها را هم جزو درآمدها و منابع بودجه حساب می‌کنند؛ این در حالی است که این بخش‌ها، منابع تامین مالی کسری بودجه است، نه منابع بودجه. ما با این روش‌ها کسری بودجه را پوشش می‌دهیم. از ۲ هزار هزار میلیارد تومانی که کسری ساختاری بودجه است، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان با فروش نفت جبران می‌شود. همچنین ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از فروش اموال منقول و غیرمنقول، ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی، ۱۸۵ هزار میلیارد تومان از طریق استقراض، ۱۵۵ هزار میلیارد تومان هم از سایر منابع و بقیه هم در تبصره ۱۴ پوشش داده می‌شود. با این حساب، ما یک کسری بودجه ساختاری تقریبا ۲ هزار هزار میلیارد تومانی داریم.

در این میان، یک کسری تامین مالی هم داریم. منابع و مصارف بودجه باید با یکدیگر همخوانی داشته باشد و هزینه‌ها و درآمدها یکسان باشد. اما نکته این‌جاست که به دلیل این‌که درآمدها بیش‌برآورد و هزینه‌ها کم‌برآورد شده، از این‌جا کسری ایجاد می‌شود که از اعدادی چون ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان صحبت می‌شود. یعنی ما بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کم‌برآورد و بیش‌برآورد کرده‌ایم. برای مثال، فروش نفت را بیش‌برآورد کرده‌ایم. در بودجه پیش‌بینی شده که با نفت ۷۰ دلاری، ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز فروخته شود. معلوم است که این عدد محقق نمی‌شود. برای جبران این کسری، یا باید نرخ ارز را از ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان یا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که پیش‌بینی شده، بالاتر و روی نرخ ارز آزاد ببرند، یا این‌که باید روی افزایش بقیه درآمدها و کاهش هزینه‌ها بروند. این در حالی است که هزینه‌ها به طور معمول خیلی چسبنده است و کاهش آن خیلی سخت است. افزایش درآمدها هم خیلی سخت است. آیا می‌شود مالیات‌ها را زیاد کرد یا عوارض گمرکی افزایش یابد!؟ یا این‌که می‌خواهند بیشتر اموال و اوراق بفروشند!؟ البته اگر می‌شود بیشتر اوراق فروخت، خوب است، چون در تورم ۵۰ درصدی، اوراق ۲۰ درصدی فروخته می‌شود. اگر دولت بتواند با نرخ منفی ۳۰ درصد تامین مالی کند، عالی است. یعنی سالانه منفی ۳۰ درصد از حجم بدهی‌های دولت کم می‌شود. ولی بعید است که دولت بتواند اوراق در ابعاد گسترده بفروشد؛ برنامه آن را هم ندارند.

این یک بحث کلی راجع به عدد و رقم‌های بودجه بود و این‌که ما در چه شرایطی قرار داریم و به کجا داریم می‌رویم.

 

* البته برخلاف تحلیل شما، دولت سیزدهم اصلا اعتقادی به کسری بودجه ندارد.

هیچ دولتی اعتقاد به کسری بودجه ندارد. به طور معمول به شما یک جدول نشان می‌دهند که بودجه، یک بخش منابع و یک بخش مصارف دارد و این دو بخش با یکدیگر تراز است. اما باید ببینیم بودجه کسری ساختاری دارد یا خیر. کسری ساختاری، درآمد منهای هزینه است. کاری نداریم به این‌که چقدر اموال می‌فروشید یا چقدر استقراض می‌کنید و یا این‌که چقدر دزدی می‌کنید. دزدی، همان چاپ پول بدون پشتوانه است. ما باید ببینیم اختلاف درآمد منهای هزینه چقدر است؛ با تبصره ۱۴ در حدود ۲ هزار میلیارد تومان اختلاف وجود دارد که کسری ساختاری می‌شود. در رابطه با کسری تامین‌مالی هم توضیح دادم که برای مثال، اوراق، اموال یا نفت فروخته می‌شود و از این طریق، کسری پوشش داده شده است، اما باز هم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کم‌برآورد و بیش‌برآورد داریم.

 

* عاقبت بودجه‌ای که این میزان کسری دارد، چیست؟

عاقبت بودجه، روی شاخص‌های اقتصاد کلان خود را نشان می‌دهد که تورم، نقدینگی، پایه پولی و... به کدام سمت می‌رود. نهادهای مختلف بین‌المللی و داخلی، عددهای مختلف را برای تورم سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند. برای مثال، بانک جهانی نرخ تورم را حدود ۴۲.۶ درصد و صندوق بین‌المللی پول ۴۰ درصد پیش‌بینی کرده‌اند، اما نهادهای داخلی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده کسب‌وکار دانشگاه شریف، نرخ تورم سال آینده را بین ۵۰ تا ۵۵ درصد می‌دانند.

من فکر می‌کنم سال آینده کسری بودجه بزرگی را خواهیم داشت؛ با فرض ثبات وضع موجود به لحاظ سیاسی، یعنی نه اوضاع خراب شود و نه خوب شود. یعنی نه برجام اتفاق بیفتد و نه ایران ذیل منشور برود. همچنین نه قیمت نفت بالا برود و نه قیمت نفت بریزد. به این ترتیب، تورم ۵۰ درصدی و رشد پایه پولی بین ۴۰ تا ۵۰ درصدی و رشد نقدینگی بالاتر از ۴۰ درصدی را شاهد خواهیم بود.

 

* رشد اقتصادی به چه سمتی می‌رود؟

پیش‌بینی‌های مختلفی وجود دارد، اما نرخ رشد اقتصادی، ارقامی بین ۲ تا ۳ درصد پیش‌بینی شده که اعدادی بسیار پایینی برای یک کشور توسعه‌نیافته است. با این اوصاف، خیلی سال خوبی را پیش رو نداریم. یعنی با این متغیرهایی که می‌بینیم، سال خوبی به لحاظ اقتصادی نیست.

 

* الان بودجه‌ای مصوب شده که هزینه‌های دولت افزایش حدود ۴۰ درصدی داشته، اما در مقابل، حقوق کارمندان را ۲۰ درصد بالا برده است. برآورد شما از این تغییر اعداد بودجه چیست؟

هزینه دولت‌ها در عمل باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند. اگر قرار است درآمد کارمند دولت را ۲۰ درصد افزایش دهید، چرا بقیه هزینه‌ها ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است!؟ این سوال مهمی است!

 

* همین بخش بودجه باعث شده است که این سوال در ذهن عموم ایجاد شود که دولت بودجه را به نفع مردم می‌نویسد یا به نفع خودش.

این‌طور موضوع را نبینید. باید آثار بودجه را ببینید. بعضی وقت‌ها بودجه انقباضی به نفع مردم کشور است و بعضی وقت‌ها بودجه انبساطی به نفع اقتصاد کشور است. ببینید، ما یک بودجه اصلی داریم که فراتر از بودجه فعلی است.

بودجه‌نویسی ما در ایران ایراد دارد و ما درست بودجه نمی‌نویسیم. طبق اصل افشای همه درآمدها به قیمت واقعی و عدم تهاتر، ما باید درآمد ناشی از حامل‌های انرژی را در بودجه واقعی ثبت کنیم و مابه‌التفاوت آن را یارانه بدهیم. اگر درآمد ناشی از حامل‌های انرژی را واقعی ثبت کنیم، یعنی به قیمتی می‌رسد که نرخ، آزاد شود، یا به قیمتی که می‌توانیم در خارج بفروشیم. چون در شدیدترین تحریم‌ها هم فروش حامل‌های انرژی خیلی راحت‌تر از فروش نفت است.

با این حساب، ما یک بودجه اصلی داریم که اگر با اصل عدم تهاتر و با اصل ثبت درآمدهای واقعی پیش برویم، باید درآمدهای ناشی از حامل‌های انرژی را به قیمت واقعی ثبت کنیم و به هر قیمتی بخواهیم به مردم بدهیم، اختلاف آن باید یارانه در بودجه ثبت شود. اما ما این کار را نمی‌کنیم؛ تهاتر می‌کنیم و هیچ یارانه‌ای هم از این بابت ثبت نمی‌شود. برای همین از یارانه پنهان صحبت می‌کنیم. این یارانه است، ولی به دلیل این‌که اصول بودجه‌ریزی رعایت نمی‌شود، یارانه پنهان می‌شود.

 

* آماری از رقم یارانه پنهان وجود دارد؟

عدد یارانه پنهان با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در جهان، حدود ۵ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. ما ۵ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می‌دهیم. در بودجه ۱۴۰۲ نسبت به بودجه ۱۴۰۱ در حدود ۱۲۰ درصد یارانه‌های پنهان افزایش پیدا کرده است. چون قیمت‌های جهانی حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرده است.

از سوی دیگر، هزینه‌های عمومی دولت ۴۶ درصد و بودجه شرکت‌های دولتی ۴۰ درصد افزایش یافته است. کل بودجه با تبصره ۱۴ در حدود ۳۰ درصد رشد داشته و حقوق کارمندان ۲۰ درصد تغییر کرده است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که زور دولت فقط به کارمندان می‌رسد. من نمی‌گویم که حقوق کارمندان باید چقدر افزایش پیدا کند، ولی هر چقدر حقوق کارمندان را افزایش می‌دهیم، بقیه هزینه‌ها هم همان‌قدر باید افزایش یابد. برای چه حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یافته، اما یارانه پنهان ۱۲۰ درصد!؟ این یارانه می‌تواند آشکار شود. الان ۵ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اگر بر ۸۰ میلیون ایرانی تقسیم شود، می‌دانید چه رقم بزرگی می‌شود؟

 

* چه رقمی می‌شود؟

همه این عدد را به مردم که نباید بدهیم؛ ۷۰ درصد را باید به مردم بدهیم، اما نفری حدود ۴ میلیون تومان در ماه می‌شود. مردم راضی‌ترند که ماهانه ۴ میلیون تومان به آنها بدهید که تازه تورم هم کاهش پیدا می‌کند، چون کسری بودجه دولت را کم می‌کند. آن ۳۰ درصدی هم که برای دولت است، کسری بودجه دولت را کامل پوشش می‌دهد. ۳۰ درصد در حدود یک هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. این‌گونه ما از یک طرف به مردم پول داده‌ایم و از طرف دیگر، موتورهای خلق پول را خاموش کرده‌ایم، چون موتور اصلی خلق پول در ایران، کسری بودجه دولت است. در نتیجه تورم سال آینده خیلی کاهش پیدا می‌کند. همان‌طور که در بقیه کشورهای دنیا این اتفاق افتاده و به این سمت رفتند.

 

* چرا دولت به این داستان فکر نکرده است؟

دولت اولا درک درستی از مناسبات اقتصادی ندارد و فکر می‌کند یارانه نقدی باعث ایجاد تورم می‌شود. این نگاه اشتباه است؛ هم به لحاظ تئوریک و هم به لحاظ تجربی. شما به سال ۸۹ نگاه کنید که یارانه نقدی پرداخت شد. ۱۲ ماه قبل و ۱۲ ماه بعد یارانه نقدی را نگاه کنید. تورم نقطه به نقطه نه‌تنها افزایشی نیست، بلکه کاهشی است. به اعتقاد من، از بعد از مسکن‌مهر، نرخ تورم افزایشی شد.

ذهنی که مسلح و آماده نیست و مسایل را درک نکرده، هر که هر چه به او بگوید، قبول می‌کند. متوجه نیستند که حجم پول ثابت است و پول را برای مثال، از فردی که خودرو شاسی‌بلند دارد، می‌گیرند و به فردی می‌دهند که خودرو ندارد. حجم پول ثابت است و دولت پولی این وسط نمی‌گذارد. اما پیچاندن ماجرا، فهم سیاست‌گذار را دچار مشکل می‌کند. در این شرایط، سیاست‌گذار می‌ایستد و می‌گذارد این‌قدر اوضاع خراب می‌شود که دیگر هیچ راهی نداشته باشد تا در نهایت به سمتی می‌رود که بنزین و گازوییل وارد کند. اما به دلیل این‌که ارز ندارد، مجبور می‌شود قیمت‌ها را بالا ببرد. قیمت‌ها را هم که بالا می‌برند، می‌گویند نئولیبرال‌ها، قیمت‌ها را بالا بردند. اصلا آزادسازی قیمت‌ها در ایران سیاست نیست؛ اجبار شده است. هر گاه دولت مجبور شود، این کار را می‌کند. یعنی هیچ برنامه‌ای ندارند و هیچ سیاست‌گذاری‌ای نیست.

 

* مثل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی.

دقیقا، دیگر ارز نداشتند و مجبور شدند قیمت را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کنند. اسم این سیاست نیست؛ اجبار است. نوش‌دارو پس از مرگ سهراب به چه دردی می‌خورد!؟ به‌هرحال ما باید بفهمیم که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان هم نباید بدهیم. برای چه نرخ ارز را تک‌نرخی نمی‌کنید؟ برای چه این رانت عظیم را در اقتصاد ایران توزیع می‌کنید که در نهایت ۳۰ درصد آن نصیب مردم و ۷۰ درصد نصیب مافیا و گروه‌های رانت‌خوار و ویژه‌خوار می‌شود.

حرف ما این است که اگر می‌خواهید رانت بدهید، حداقل عمومی کنید. مگر نمی‌خواهید از فقرا و مستضعفان حمایت کنید؟ ما که داریم از ثروتمندترین افراد حمایت می‌کنیم!

 

* اصلا مبنای انتخاب ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان چه بود؟

مبنا ندارد. ببینید، هر نقطه ارزی که اعلام شود، بی‌معناست، چون ارز را بازار باید تعیین کند. الان هم که دولت بازیگر اصلی در بازار نیست. صادرات و واردات با ۳، ۴ میلیارد دلار اختلاف در سال، حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار صادرات و واردات غیرنفتی اتفاق می‌افتد. دیگر دولت بازیگر اصلی نیست. دولت در حال حاضر ارز خودش و ارز شبه‌دولتی‌ها را مجبور می‌کند ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بفروشند. این ارز را هم نه سرمایه‌گذاری می‌کنند و نه کار جدیدی می‌کنند. برای مثال، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ارز داده می‌شود که موبایل وارد شود، چون کالاهای اساسی مثل گندم با ارز نفتی وارد می‌شود. بنابراین ما رانت را به واردکننده می‌دهیم و به عبارتی، این رانت به کسی داده می‌شود که از دولت مجوز گرفته است.

به نظر من اقتصاد ایران گیر مافیای واردات، مافیای بانکی، مافیای زمین و مافیای انرژی افتاده است. ۲۰ میلیون لیتر در روز فقط قاچاق بنزین ما است. ۲۰ میلیون لیتر قاچاق گازوییل ماست. خب معلوم است که این‌گونه نمی‌شود اقتصاد کشور را اداره کرد. مثل می‌شود به کسی که تصادف کرده و از بدنش خون رفته، بگویید پاشو برو المپیک. معلوم است که نمی‌شود. اقتصاد کشور وقتی این همه خون‌ریزی دارد، معلوم است که توسعه پیدا نمی‌کند. همین‌طور منابع کشور قاچاق می‌شود و این در حالی است که باید خرج مردم شود. این پول را به مردم بدهیم، خیلی بهتر از دولت خرج می‌کنند و خیلی بیشتر به نفع تولید داخلی است. حمایت از تولید این‌گونه است؛ نه این‌که به تولید پول بدهید؛ این می‌شود رانت. اگر پول را به مردم بدهیم، از کسی که خودشان می‌خواهند و فکر می‌کنند تولید باکیفیت‌تری دارد، خرید می‌کنند.

 

* یک اقدامی که چندی پیش رخ داد، این بود که جرایم وام‌ها در بانک‌های تحت مدیریت دولت بخشیده شد. نظر شما در این باره چیست؟

اگر هم چنین سیاست‌هایی اعمال می‌کنید، باید بعد از آن گزارش دهید که چقدر در برگرداندن منابع بانکی اثر داشت. این سیاست‌ها از اساس غلط است، مگر این‌که به عنوان یک ابزار سیاستی استفاده شده باشد تا پول‌ها برگردد. اما من فکر نمی‌کنم چنین اتفاقی بیفتد، چون کسی که در ایران ۴ سال پیش با تورم متوسط ۴۰ درصد وام گرفته، الان عملا ۱۰ درصد آن وام اصلی را پس می‌دهد. مشکل یعنی جرایم دیرکرد بوده است؟ نمی‌خواهند وام را پس بدهند.

 

* شما فکر می‌کنید از درآمد مالیاتی‌ای که در بودجه پیش‌بینی شده، چقدر قابل تحقق است؟ البته رییس سازمان امور مالیاتی عنوان کرده که یک‌سری پایه مالیاتی پیش‌بینی شده که در حدود ۲ میلیون پایه مالیاتی جدید است.

ببینید، یک کار خوبی که در بودجه شده است، این است که مالیات بر عملکرد را ۷ درصد کاهش دادند. ما باید مداوم به سمت کاهش مالیات بر شرکت‌ها (مالیات بر تولید) برویم تا کسانی که غیررسمی کار می‌کنند، کار خود را رسمی کنند و این‌گونه بخش غیررسمی اقتصاد کوچک می‌شود. از سوی دیگر، مالیات بر اشخاص باید افزایش یابد. بزرگ‌ترین کاری که الان می‌شد کرد، این بود که به سمت مالیات بر مجموع درآمد اشخاص برویم. در همه جای دنیا همین اتفاق افتاده است. در ایران هم می‌شود اجرا کرد، اما ذینفعان گسترده دارد.

در این میان، باید ما مالیات بر زمین در بودجه می‌گرفتیم. در حال حاضر قالب زمین‌ها در ایران مشخص است برای کیست؛ یا مبایعه‌نامه است یا سند دارد. قیمت منطقه‌ای را هم به راحتی می‌توان درآورد. ما می‌توانستیم یک درصد یا نیم درصد از ارزش سالانه واقعی ملک را مالیات بگیریم؛ حالا می‌خواهد فرد روی آن ۱۰۰ طبقه ساخته باشد یا این‌که زمین خالی باشد. این، نوعی تشویق ساخت‌وساز و بیرون کشیدن پول‌ها از سفته‌بازی زمین است، درآمد بزرگی هم برای دولت در بودجه ایجاد می‌کرد. اجرای آن خیلی راحت است، اما ذینفعان بسیار بزرگی دارد، چون خیلی از زمین‌داران در ساختار دولت هستند و لابی‌های گسترده‌ای دارند.

در خصوص پایه‌های مالیاتی باید گفت هر چند که نرخ را برای مالیات بر عملکرد کاهش داده‌اند، اما رشد ۷۴ درصدی نسبت به عملکرد ۱۴۰۱ در مالیات بر اشخاص حقوقی داریم. رشد ۳۹ درصدی بر مالیات بر درآمد نیز اتفاق افتاده است. مالیات بر درآمدی که در بودجه هست، مالیات بر اصناف است. همچنین رشد ۱۳۳ درصدی در حوزه مالیات بر ثروت داریم که البته عدد خیلی کوچکی است. در کل مالیات‌های مستقیم ۶۶ درصد نسبت به عملکرد و ۸۴ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ زیاد شده است. مالیات‌های غیرمستقیم نیز ۶۱ درصد نسبت به عملکرد زیاد شده که به نظر می‌رسد این عدد بیشتر می‌شود، چراکه مالیات بر ارزش افزوده متناسب با تورم بالا می‌رود و تورم خیلی بیشتر از ۳۳ درصد است. در نتیجه در این بخش، درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد داشت.

در کل، به لحاظ مالیاتی اگر تبصره ۱۴ را در نظر بگیریم، تقریبا حدود ۲۲، ۲۳ درصد بودجه از مالیات تامین می‌شود. بقیه بودجه عملا همان کسری بودجه ساختاری می‌شود.

 

* درآمد نفت چه؟ اعداد و ارقام اعلامی محقق می‌شود؟

پیش‌بینی شده که ما ۶۰۴ هزار میلیارد تومان نفت بفروشیم که البته سهم ۴۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی را کنار گذاشته‌ایم. یعنی ۶۰۴ هزار میلیارد تومان سهم دولت باشد و اگر فرض کنیم دلار را ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته باشند، باید ۱.۴ میلیون بشکه در روز نفت بفروشیم. اگر دلار را ۲۸ هزار و ۵۰۰ در نظر گرفته باشند، ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز می‌شود. هر دو این اعداد غیرواقعی است و تحقق آنها با این نرخ‌های دلار ممکن نیست.

* چرا؟

به دلیل این‌که به خاطر شرایط سیاست خارجی نمی‌توانیم ۱.۲ یا ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز نفت بفروشیم. الان پیش‌بینی می‌شود که هم‌اکنون فروش حول و حوش یک میلیون بشکه نفت در روز است.

* با این اوصاف، می‌توان گفت که تقریبا تمام اعداد و ارقام بودجه در معرض ریسک قرار دارند.

بله، البته هر سال بودجه‌های ما چنین شرایطی را داشتند. بودجه‌های ایران همیشه بوده و اصول بودجه‌ریزی را رعایت نکردیم. ما درآمد حامل‌های انرژی را در بودجه درست ثبت نکردیم و یارانه‌ها به درستی ثبت نشده است. همیشه بازی‌ها مختلف درآورده‌ایم و هیچ‌گاه دنبال اصلاح ساختاری واقعی بودجه نبوده‌ایم.