حقوق نجومی مدیران افشا شد | افزایش 7 برابری حقوق مدیران نسبت به حداقل بگیران

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال در نیمه دوم سال است . افزایش حقوق مسیله ای است که از نیمه آذر با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق است که چگونه و به چه اندازه باید افزایش حقوق صورت گیرد.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

در صندوق بازنشستگی کشوری که ازجمله صندوق‌هایی بوده که احکام متناسب‌سازی دریافت‌ها را اجرا کرده، درحالی حقوق حداقل‌بگیران پس از متناسب‌سازی بین 10 تا 30 درصد و در مواردی تا 40 درصد افزایش داشته که در پله مدیران و اعضای هیات‌علمی و قضات این افزایش 90 تا 216 درصد است

برای مثال، حقوق یک حداقل‌بگیر درحالی از 3.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان رسیده که این میزان برای برخی مشاغل رده‌بالا از 5 و 6 میلیون تومان به 14، 15 و 19 میلیون تومان رسیده است.

نکته قابل‌تامل این است که طبق آمارهای صندوق بازنشستگی کشوری، 60 درصد بازنشستگان این صندوق معلمان هستند که برخلاف مدیران و اعضای هیات‌علمی، از مواهب افزایش حقوق‌ها برخوردار نشدند.

میزان افزایش حقوق سال 1401

تصمیم دولت برای افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت در سال آینده تصمیمی عادلانه و منطقی به حساب می آید اما الزاماتی نیز دارد که لازم است رعایت شود.

مدتی قبل بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. مفاد بخشنامه مذکور و اظهارات مسئولان امر از جمله مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، بیانگر آن است که در سال آتی افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود. بدین معنا که کارمندانی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند از افزایش حقوق بالاتری برخوردار خواهند بود و برعکس. آنطور که پیش بینی می‌شود، برای سال آینده افزایش حقوق‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد با توجه به دریافتی کارکنان در نوسان خواهد بود و برای هر کارمند فرمولی خاص با توجه به حقوق وی در نظر گرفته خواهد شد.

حسن موسوی فرد کارشناس اقتصادی در خصوص وضعیت افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: اگر مد نظر ما این است که شکاف‌ها در دریافتی‌ها را کاهش دهیم، راهکار در پیش گرفته شده منطقی و مناسب به نظر می‌رسد. یعنی قرار بر این است که کسانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، رشد بالاتر و کسانی که دریافتی‌های بیشتری دارند، به مراتب افزایش دستمزد کمتری داشته باشند. اما در این خصوص یک نکته وجود دارد؛ کسانی که حقوق‌های بالاتری دریافت می‌کنند، علاوه بر دریافتی‌های مستمر، دریافتی‌های غیرمستمر بسیار زیادی نیز دارند که اگر بخواهیم افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی و عادلانه باشد، باشد ملاک ما مجموع دریافتی کارمندان باشد نه مستمری آنها.

اقدام خوب دولت برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱

وی ادامه داد: زیرا کسانی که دریافتی‌های پایین‌تری دارند، دریافتی‌های غیرمستمر کمتری دارند. اما کسانی که دریافتی‌های بالاتری دارند، مزایای غیرمستمر آنها نیز چشم گیر است. مواردی مانند حق الجلسات و پاداش و … جز مزایای غیرمستمر به حساب آمده که موجب افزایش حقوق کارمندان می‌شود. بنابراین اگر بتوانیم فرایند را طوری تنظیم کنیم که این افزایش حقوق پلکانی روی سرجمع حقوق افراد باشد، حتماً نتیجه کار عادلانه تر و منطقی‌تر خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: از آنجا که احکام در دولت متفاوت است، ممکن است کارمندان در رتبه‌های پایین‌تر دریافتی‌های بیشتری داشته باشند. مانند ایثارگری و شرایط خاص دیگر. لذا گاهاً حقوق کارکنان از مدیران بالاتر می‌رود. نیاز است برای این رخداد نیز تدابیر لازم اتخاذ شود.

موسوی فرد در پایان گفت: از طرفی باید تفاوت پرداخت میان مدیران و کارکنان رعایت شود تا انگیزه مدیر و کارکنان از بین نرود. لذا لازم است به این استثنائات توجه شود تا شاهد درهم ریختگی در نظام حقوق و دستمزد نشویم. در دهه‌های گذشته برخی سال‌ها از طرف دولت اعلام شده که افزایش ثابتی به همه کارمندان ارائه می‌شود و در برخی سال‌ها نیز افزایش پلکانی در پیش گرفته شده است. به نظر بنده در شرایط فعلی افزایش پلکانی منطقی‌تر و عادلانه تر خواهد بود.

نامه وزیر اقتصاد به رییس سازمان امور اداری و استخدامی در روزهای گذشته در حالی باعث برداشت اشتباه شده که در این نامه خاندوزی، خواستار افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد نبوده و بر صرفه‌جویی در سایر هزینه‌ها برای کاهش فاصله حقوق تاکید داشته است.

وزارت اقتصاد اعلام کرد که در روزهای گذشته، نامه وزیر اقتصاد به رییس سازمان امور اداری و استخدامی درباره شمولیت موضوع بند ( ۱۰ ) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارکنان وزارت اقتصاد، به گونه ای منعکس شده که وزیر اقتصاد خواستار افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد شده است. این برداشت، کاملا اشتباه و به دلیل ناآشنایی به مفاد قانون مذکور و بی‌اطلاعی از واقعیت ماجرا بوده است.

در این مورد اینگونه تصور شده که ذکر عدد ۵۰ درصد در متن نامه مذکور درباره سقف موضوع بند ( ۱۰ ) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، به معنای نامه‌نگاری وزیر اقتصاد به رییس سازمان امور اداری و استخدامی برای اخذ مجوز افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد است.

بدیهی است که چنین برداشتی کاملا نادرست است و هر ناظر منصفی می‌داند که در شرایط کسری بودجه عظیم به جامانده از دولت قبل و در شرایطی که تیم اقتصادی دولت جدید به طور شبانه‌روز به دنبال رفع کسری بودجه بدون استفاده از راهکارهای استقراضی و تورمی دولت قبل است، وزیر اقتصاد که سکاندار اصلی این سیاست ضدتورمی است، برخلاف همه این سیاست‌ها برای افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان دستگاه زیرمجموعه خود اقدام نخواهد کرد.