وکالت | وکیل

آیا وکیل حق توکیل به غیر دارد یا خیر ؟

کدخبر : 35796

هر یک از قراردادها و عقودی که توسط قانونگذار در قانون مدنی به آن اشاره شده و در واقع احصا شده‌اند، تکالیف و حقوق مختلفی را برای طرفین آن قرارداد یا عقد به‌ وجود می‌آورند.

به گزارش رصدورزشی : علاوه بر وجه تمایز این قراردادها از حیث تعهدات و حقوقی که برای طرفین قرارداد به وجود می‌آورند، شرایط اختصاصی انعقاد هر کدام از این عقود و همچنین آثار و تبعات هر یک از آن ها نیز بسیار متفاوت از دیگری است.

برخی از این عقود مانند بیع یا به عبارتی خرید و فروش، ایجاد مالکیت خواهد کرد، برخی دیگر مثل عقد نکاح باعث ایجاد رابطه‌ زوجیت بین زن و مرد می‌گردد و برخی دیگر از آن ها هم باعث اعطای نیابت و ایجاد نمایندگی می‌گردد.

به عنوان مثال در عقد ودیعه، شخص با سپردن مال خود به شخص دیگری، در واقع برای نگهداری از مال خود به او نیابت اعطا نموده و در حقیقت یک نوع نمایندگی می‌دهد.

در عقد عاریه نیز شخص به دیگری نیابت و نمایندگی اعطا می‌کند که از مال او به‌ صورت رایگان استفاده نماید. عقد وکالت یکی از عقودی است که در میان اغلب افراد جامعه بسیار رواج داشته و اثر آن نیز مانند عقد ودیعه و عاریه ایجاد نمایندگی و نیابت خواهد بود.

 

تعریف عقد وکالت

ماده ۶۵۶ قانون مدنی در تعریف عقد وکالت مقرر داشته وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین،طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

در عقد وکالت فردی را که به دیگری وکالت می‌دهد موکل می‌نامند و به فرد نایب، وکیل گفته می‌شود.

اثر عقد وکالت اعطای نیابت به وکیل است. موکل به وکیل خود نیابت اعطا می‌کند تا از جانب او، موضوع مورد وکالت را انجام دهد یعنی وکیل در مقام یک واسطه، عمل حقوقی را برای موکل خود واقع می‌سازد و در معامله‌ای که به صورت وکالتی واقع می‌گردد طرفین واقعی و اصلی عقد، موکل و طرف دیگر می باشد نه وکیل و کلیه آثار عقد اعم از تعهدات و حقوقی که از عقد ناشی می‌شود، برای موکل خواهد بود و حتی اجرای تعهدات قراردادی را نیز از موکل می‌توان مطالبه نمود.

منافع و حقوق ناشی از عقد نیز برای موکل خواهد بود، زیرا وکیل به نام و به حساب موکل قرارداد را واقع می‌سازد.

 

بررسی موضوع عقد وکالت

موضوع وکالت باید برای انجام امری حقوقی باشد نه امری مادی. در حقیقت عقد وکالت برای انجام یک عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع واقع می‌گردد نه برای اعمال مادی، زیرا بخشی از مواد قانونی مربوط به عقد وکالت در قانون مدنی در صورتی معنی و مفهوم پیدا خواهد کرد، که اعطای نمایندگی جهت انجام عمل حقوقی باشد.

به عنوان نمونه در ماده ۶۶۲ قانون مدنی ذکر گردیده است: …وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

داشتن اهلیت صرفا برای انعقاد اعمال حقوقی شرط بوده و برای به انجام رساندن اعمال مادی وجود اهلیت ضرورتی نخواهد داشت.

لازم به ذکر است برای تمامی اعمال حقوقی می‌توان عقد وکالت را واقع ساخت مگر در جایی که ضرورت‌های ناشی از اخلاق یا نظم عمومی یا منع قانونی آن را ممنوع کرده باشد، مثل وصیت خودنوشت و سری.

 

بررسی اوصاف عقد وکالت

عقد وکالت جزو عقود اذنی است:

عقد وکالت همچون عقد ودیعه و عاریه از عقود اذنی محسوب می گردد. زیرا همانگونه که ذکر شد، اثر اصلی عقد وکالت، اعطای اذن و یا همان نیابت در انجام عمل مورد وکالت می‌باشد.

البته بعد از وقوع عقد و اعطای اذن و قبول آن توسط وکیل، برای هر یک از موکل و وکیل در مقابل یکدیگر تعهداتی ایجاد خواهد شد.

 

عقد وکالت جزو عقود جایز است:

اصولا عقود اذنی از عقود جایز بشمار می‌آیند، لذا موکل و وکیل هر موقع که بخواهند قادر خواهند بود عقد وکالت را فسخ نمایند، یعنی وکیل در هر شرایطی می‌تواند استعفاء بدهد و یا موکل وکیل را در هر حالتی عزل نماید.

همچنین عقد وکالت به علت اذنی بودن، با فوت،جنون و سفیه شدن (در امور مالی) هر یک از طرفین عقد وکالت منفسخ خواهد شد.

 

عقد وکالت جزو عقود رایگان است:

این عبارت به این معنی است که در برابر اعطای اذن به وکیل، عوضی پرداخت نخواهد شد. البته انجام وکالت ممکن است معوض باشد یا بلاعوض، زیرا بر اساس ماده ۶۵۹ قانون مدنی وکالت ممکن است مجانی یا با اجرت باشد.

 

عقد وکالت جزو عقود رضایی است:

بنابراین بعد از قبول آن توسط وکیل، عقد وکالت واقع خواهد شد، لذا ارکان عقد وکالت با ایجاب و قبول واقع می‌گردد.

در این خصوص ماده ۶۵۸ قانون مدنی بیان داشته: وکالت ایجابا و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود.

شایان ذکر است اگر مورد وکالت از اعمال حقوقی تشریفاتی باشد که می‌بایست با تنظیم سند رسمی واقع شود مثل بیع املاک ثبت شده و یا نقل و انتقال یک فروندکشتی، عقد وکالت هم باید به صورت رسمی واقع شود.

 

عقد وکالت از عقود مبتنی بر مسامحه است:

به همین دلیل معلوم بودن موضوع عقد وکالت به طور صریح و کامل ضرورت ندارد و علم اجمالی به مورد وکالت برای نفوذ عقد وکالت کافی به نظر می‌رسد.

بنابراین اگر وکیل مطلع باشد در چه اموری باید دخالت نماید و حدود اختیار او از دیدگاه عرف قابل تشخیص باشد هر چند اعمال حقوقی که در حدود اختیار اوست تعیین نشود، وکالت صحیح و نافذ خواهد بود. مثل وکالت در تمام یا بخشی از اموال موکل.

 

وکالت در توکیل چیست؟

واژه توکیل از لحاظ لغوی به معنای وکیل کردن شخص دیگر است. مقصود از داشتن حق توکیل این است که وکیل قادر خواهد بود برای انجام موضوع عقد وکالت، به به شخص دیگری هم وکالت بدهد و در واقع شخص دیگری را نیز وکیل خود کند.

اگر وکیل حق توکیل به دیگری را داشته باشد، گفته می‌شود که او وکالت در توکیل هم دارد.

در واقع همانگونه که موکل برای انجام برخی امور به وکیل خود وکالت اعطا می‌کند، همان موکل می‌تواند به وکیل خود برای وکالت دادن به شخص دیگری هم وکالت بدهد.

برای شناخت کامل‌تر حق توکیل در وکالت باید ابتدا بدانیم که اعطای وکالت یا اعطای نیابت به شخص دیگر، دارای دو طرف قرارداد می‌باشد:

وکیل: وکیل شخصی است که به نمایندگی از موکل، امور حقوقی مربوط به او را که در قرارداد ذکر شده است، انجام خواهد داد.

موکل: موکل به یکی از طرفینِ قرارداد وکالت اطلاق می‌شود که برای انجام امور مربوط به خود به دیگری وکالت اعطا می‌کند.

موضوع وکالت: منظور از موضوع وکالت نیز کارهایی است که موکل برای انجام آنها به دفتر وکالت وکیل مراجعه کرده و به وکیل نمایندگی یا وکالت اعطا می‌کند.

همانگونه که ذکر شد از آن جایی که اثر اصلی قرارداد وکالت اعطای نیابت و نمایندگی است، لذا اقدامات انجام شده از سوی وکیل به منزله اقدامات انجام شده از سوی موکل قلمداد خواهد شد و در واقع وکیل در این میان نقش واسطه را ایفا خواهد کرد.

به این معنی که انگار کلیه کارهای انجام‌شده توسط وکیل را خود موکل انجام می‌دهد.

برای بهتر روشن شدن موضوع مثالی ذکر خواهد شد:

در صورتی که یک نفر برای طرح دعاوی حقوقی خود در مراجع قضایی به شخص دیگر وکالت اعطا می‌کند، در این شرایط اقداماتی که وکیل در دادگاه به انجام می‌رساند به منزله اقدامات موکل بوده و کلیه آثار این اقدامات چه مثبت باشد و چه منفی، زندگی موکل او را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

از آن جایی که در عقد وکالت شخصیت وکیل برای موکل او از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، وکیل تکلیف دارد خودش شخصا اقدامات لازم مربوط به موضوع قرارداد را به انجام برساند.

اما گاهی اوقات وکلا، در متن وکالتنامه‌ها عبارت حق توکیل به غیر را ذکر می‌نمایند که در واقع نوعی اختیار دادن به وکیل است که او نیز بتواند برای انجام همان موضوع حقوقی، وکیل دیگری انتخاب کند.

گاهی موکل با آگاهی یا بدون آگاهی این اختیار را به وکیل خود اعطا خواهد کرد و این عبارت در وکالتنامه فی مابین آنها درج می‌گردد و به این معنای حقوقی است که به وکیل اجازه داده شده تا این نیابت را به شخص دیگری غیر از خود منتقل نماید.

معمولا حق توکیل به غیر برای زمان‌هایی استفاده خواهد شد که مثلا موکل و وکیل درگیر کارها و فعالیت‌های دیگری هم هستند و به عنوان مثال قادر نخواهند بود به معامله ملکی نیز بپردازند و واجب است که این معامله هر چه سریعتر صورت پذیرد.

در این شرایط می‌توان به وکیل خود حق توکیل به غیر نیز اعطا نمود و او هم به یک وکیل دیگر وکالت دهد تا آن وکیل بتواند ملک را معامله کند.

عقد وکالت هیچ حقی برای وکیل ایجاد نمی‌کند تا بتواند هرگونه تصرفی که لازم بداند در موضوع وکالت انجام دهد، بلکه وکالت تکلیفی است که وکیل در اثر عقد عهده‌دار انجام آن می‌گردد.

بنابراین وکالت دادن از طرف وکیل به شخص دیگر، تجاوز از حدود وکالت تلقی خواهد شد، مگر اینکه موکل صریحا این حق توکیل به غیر را در عقد وکالت قید نموده باشد یا آن که قرائن و شواهد دلالت بر این موضوع کند که وکیل مزبور قادر بوده برای انجام تمام یا قسمتی از آن امور، وکیل انتخاب کند.

 

بررسی حق توکیل به غیر

در مجموع حق توکیل به غیر به معنای آن است که فردی از طرف موکل خود حق نیابت و نمایندگی را در امور داشته باشد و بتواند نمایندگی و نیابت خود را به شخص دیگری منتقل نماید.

عقد وکالت ایجاد حق برای وکیل نمی‌نماید تا بتواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن بعمل آورد، بلکه تکلیفی است که وکیل در اثر عقد عهده‌دار انجام آن خواهد شد.

پس وکالت دادن از طرف وکیل به دیگری، تجاوز از حدود وکالت تلقی می‌شود، مگر اینکه موکل به صراحت حق توکیل به غیر را در عقد قید نموده باشد یا همانگونه که ذکر شد قرائن دلالت بر آن نماید که وکیل مزبور می‌تواند برای انجام تمام یا قسمتی از آن امور، وکیل انتخاب نماید.

توصیه می‌شود در صورت اعطای حق توکیل به غیر، در متن وکالتنامه قید گردد که وکیل توکیل را در قبال خود به انجام می‌رساند یا موکل. در صورتی‌که چنین مطلبی ذکر نشود و این سوال مطرح گردد که وکالت نفر دوم برای موکل است یا وکیل اول، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.

اما مطابق با عرف حاکم چنین به نظر می‌رسد که موکل به‌ علت اعتمادی که به وکیل خود داشته، دایره اختیارات او را توسعه داده و اجازه داده که وکیل امر وکالت را تحت مراقبت خودش به دیگری واگذار نماید تا موضوع وکالت انجام گردد.

پر واضح است که در توکیل به غیر، در صورتی که وکیل اول این توکیل را برای موکل انجام دهد و خود را را کنار بکشد، حق عزل وکیل دوم با موکل خواهد بود و وکیل اول نمی‌تواند وکیل دوم را عزل نماید و در صورتی که وکیل دوم نماینده وکیل اول باشد، وکیل اول نیز حق عزل او را به تعبیری خواهد داشت.

 

بررسی انواع قراردادهای وکالت ناشی از توکیل

بر اساس ماده ۶۷۲ قانون مدنی، وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به شخص دیگری وکالت دهد مگر اینکه صراحتا یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.

لذا با عنایت به ماده فوق در مواقعی که به اختیار وکیل پایه یک دادگستری جهت توکیل تصریح نشده باشد اصل بر عدم اختیار بوده مگر اینکه قرائن حکایت از این امر داشته باشد. بنابراین اعطای حق توکیل به وکیل یا به صورت ضمنی است یا با صراحت اعطا خواهد شد.

وکیلی که برای اجرای امر یا موضوع وکالت بر مبنای حق توکیل از سوی وکیل پایه یک دادگستری معین و انتخاب می‌شود ممکن است برای خود وکیل باشد یا برای موکل که تمیز این موضوع بستگی به دخالت و میزان نظارت وکیل اول دارد.

در حالت نخست از موارد فوق وکیل اول شخص دیگری را به عنوان وکیل انتخاب می‌نماید و خودش کنار خواهد رفت که در این صورت از توکیل او تنها یک رابطه وجود خواهد داشت و آن رابطه وکیل دوم و موکل خواهد بود و وکیل اول نقشی در موضوع وکالت نخواهد داشت.

اما در حالت دوم وکیل اول با وکیل دوم قرارداد وکالت بسته و خود او نیز همچنان در قرارداد وکالت باقی است.

به نکات ذیل توجه داشته باشید:

اجیر گرفتن برای اجرای موضوع وکالت نیاز به حق توکیل نخواهد داشت و عقد وکالت را نباید با اجاره مخلوط کرد.

وکیلی که حق توکیل به غیر و اختیار انجام هرگونه اقدام قانونی را برای موکل خود دارد، قادر خواهد بود در وکالتی که برای طرح دعوی به دیگری اعطا می‌کند، هر یک از اختیارهای درج شده در ماده  ۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی را به او تفویض نماید و ضرورتی ندارد که در وکالتنامه نخستین وکیل، این اختیارها تصریح شده باشد.

 

آیا توکیل به غیر بدون حق توکیل قابل مجازات است؟

در صورتی‌که وکیل اختیاری از موکل در خصوص وکالت در توکیل نداشته باشد و سپس انجام موضوع وکالتی را به دیگری واگذار نماید، باید از عهده کلیه خساراتی که از این باب به موکل وارد می‌گردد به همراه وکیل دوم، بر‌آید.

بر اساس ماده ۶۷۳ قانون مدنی اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد، به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود، مسئول خواهد بود.

در این مورد در صورتی که وکیل دوم، مسبب مستقیم در ورود خسارت به موکل باشد، موکل قادر خواهد بود به هر یک از دو وکیل که بخواهد مراجعه نماید.

حال چنانچه موکل برای دریافت خسارت خود به وکیل اول مراجعه نمود، وکیل اول می‌تواند پس از پرداخت خسارت موکل، به وکیل دوم از باب تسبیب مراجعه نماید. در صورتی‌که موکل به وکیل دوم مراجعه نمود و خسارت خود را دریافت نمود، دیگر نمی‌تواند به وکیل اول مراجعه نماید.

در قانون، اصل بر عدم اختیار وکیل برای اعطای وکالت در توکیل است. بنابراین وکیل قادر نخواهد بود برای امری که وکالت گرفته است به دیگری وکالت اعطا کند و خود وی شخصا باید آن را انجام دهد مگر آن که از ناحیه موکل این اختیار به وی داده شود.

در صورتی که بدون اجازه دست به این کار بزند هر دو طرف مسئول جبران خسارت های وارده خواهند بود.

 

بررسی حالات کلی وکالت در توکیل

گاهی اوقات شخص الف به شخص ب وکالت می‌دهد تا برای او وکیلی انتخاب نماید. برای مثال فرض نمایید که شخصی می‌خواهد در دادگاه دعوایی را مطرح نماید ولی وکلای متبحر و حاذق این حوزه را نمی‌شناسد. در این صورت شخص الف می‌تواند به شخصی که در این موارد آگاهی لازم را دارد وکالت دهد تا او وکیلی را برای طرح دعوای انتخاب نماید. در این صورت موکل ابتدا باید با وکیل اول قرارداد وکالت منعقد نموده و به او حق توکیل اعطا نماید، یعنی به او این اختیار را بدهد تا وکیلی را برای شخص الف انتخاب نماید. در این حالت باید عنوان کرد که وکیل اول وکالت در توکیل دارد، یعنی وکالت دارد که به شخص دیگری وکالت دهد.

گاهی اوقات نیز در یک قرارداد وکالت، شخص الف به شخص ب وکالتی اعطا می‌کند تا کاری را برای او به انجام برساند و در همین قرارداد برای اینکه انجام این کار را برای وکیل آسان‌تر نماید، به او وکالت می‌دهد تا برای انجام این امور به فرد دیگری وکالت دهد. به عنوان مثال در یک قرارداد، موکل به وکیل وکالتی اعطا کرده تا خانه او را به فروش برساند و در ضمن همین قرارداد نیز ذکر می‌کند که وکیل حق توکیل نیز دارد. در این شرایط وکیل قادر خواهد بود به یک شخص ثالث برای فروش خانه‌ الف وکالت بدهد. در این موارد هم گفته می‌شود که وکیل وکالت برای توکیل دارد و می‌تواند به‌جای اینکه خودش خانه موکل را بفروشد، به شخص دیگری برای فروش خانه او وکالت بدهد. اگر وکیل حق توکیل خود را اِعمال نماید و به شخص ثالث برای فروش خانه‌ الف وکالت بدهد، وکیل دوم وکیل خود او خواهد بود نه وکیل الف؛ یعنی یک قرارداد وکالت میان الف و ب (به عنوان وکیل اول) منعقد شده و قرارداد دیگری میان ب و شخص ثالث (به عنوان وکیل دوم) منعقد می‌گردد.

 

تفاوت توکیل به غیر و تفویض وکالت به غیر

در توکیل همچنان که از نام آن پیداست که وکیل به دیگری وکالت می‌دهد و خود وی همچنان در رابطه قراردادی باقی می ماند و در غالب موارد فوت و یا حجر وی موثر در مقام خواهد بود اما در تفویض در وکالت از نامش پیداست که تفویض به معنی واگذاری است و تفویض وکالت به معنی انتقال و واگذاری وکالت است و با واگذاری، شخص از رابطه کنار می رود و فوت و حجر وی موثر نخواهد بود.

در توکیل به غیر اختیارات توکیل کننده باقی است. اما در تفویض به غیر اختیارات تفویض کننده باقی نمی ماند. لذا در تفویض به این دلیل که وکیل اول کنار می رود رابطه بین وکیل دوم با مالک یا موکل باقی می ماند.

تفاوت اساسی دیگر این است که در توکیل به غیر، وکیل اراده موکل خود را بیان می کند و تبع نظر موکل است اما در تفویض مفوض الیه (کسی که عهده دار وکالت است) مطابق نظر خود اقدام می کند و تابع نظر تفویض کننده نیست.

معمولا در معاملات وکالتی که بیشتر در حوزه املاک است، آن چه واقع می‌شود تفویض وکالت است که خریدار اول به خریدار دوم می دهد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
‍‍‍
ارسال نظر:

‍‍‍
روی خط رسانه
تبلیغات متنی

قیمت تور کیش

دانلود جوکر

Kim Kardashian

بلیط چارتر هواپیما

آراد برندینگ

سنگ فاخر

سویا استور

سیر کار

سیم جوش ساز

روغن موتور

آی روفرشی

روکش صندلی

آی ریمل

پیستو رینگ