تابو شکنی با روحانی

کدخبر : 17341

روحانی اولین نفری باشد که این تابو را که روسای جمهور باید پاسخگو باشند که در دوران قدرت چه کرده‌اند، بشکند. فعال سیاسی اصولگرا گفت: اما اگر نوبتی باشد خیلی آدم‌ها در نوبت داریم که باید محاکمه شوند و نگران آن هستم که وقتی موضوع مطرح می‌شود افراد و افکار عمومی در جامعه در ذهن‌شان ده‌ها و صدها مسئولی را پیدا کنند که باید محاکمه شوند. اگر قرار باشد چنین روالی را شروع کنیم، جامعه قطعاً اقناع نخواهد شد.

نامش را گذاشتند «سه شنبه‌های نظارتی مجلس» و تاکید دارند که در این روز از هفته به بررسی تخلفات دولتمردان دوازدهم پرداخته و پرونده را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهند. روز گذشته بار دیگر دلواپسان بهارستان پرونده دیگری از روحانی در جایگاه رئیس جمهور دوازدهم را به قوه قضائیه ارجاع دادند.

نمایندگان مجلس با ارجاع گزارش کمیسیون انرژی در مورد استنکاف رئیس جمهور سابق از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی به قوه قضائیه موافقت کردند. گزارش با ۱۸۴ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در مجلس جهت بررسی به قوه قضائیه ارجاع شد. در پایان گزارش قرائت شده از سوی مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس آمده است:« مستند به مفاد ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ در خصوص نقض قوانین و مقررات، کم کاری و سهل انگاری در انجام وظایف محوله و سرپیچی از اجرای دستورات و نهایتاً ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع با انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور می باشد، که باید در کمیته‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.

با توجه به مراتب ذکر شده و مفاد ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصادیق تقصیر مقامات ذکر شده و تخلف اداری ناشی از استنکاف از اجرای قوانین و نقض قوانین کاملاً مشخص و محرز است که تقاضای بررسی و ارجاع به قوه قضائیه برای رسیدگی را دارد. » 11 آبان هم نمایندگان مجلس با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره پرونده تخلف «حسن روحانی» و سوءمدیریت وی در ستاد ملی کرونا به قوه قضائیه موافقت کردند.

 وظایف اصلی فراموش شد

مهمترین وظایف نمایندگان در تصویب قوانین راهگشا برای کشور ونظارت تعریف می‌شود اما مجلسیان سیزدهم هم و غم خود را معطوف به حوزه دیگری کردند که نسبت پررنگی با وظایف اصلی آنها ندارد. اگرچه آنها به‌زعم خودشان به وظیفه نظارتی‌شان عمل می‌کنند اما در حقیقت نوعی انتقام از روحانی و دولتمردان او به ذهن متبادر می‌شود و اقشار زیادی از جامعه پذیرای پرونده سازی برای مسئولان سابق به نام انجام وظیفه نظارتی نیستند.

 نکته قابل تامل آنجاست که نمایندگان دلواپسان برداشت‌های خودشان را به عنوان برگه ای از پرونده روحانی رو می‌کنند مانند ذوالنوری که گفته بود:« می‌توانیم ماجرای گرانی و سهمیه‌بندی بنزین در سال ۹۸ را با سهمیه‌بندی بنزین و هوشمند کردن آن در سال ۸۵ و در زمان دولت نهم مقایسه کرد. در دولت آقای روحانی با اصل غافلگیری با مردم رفتار کردند! انگار مردم دشمن هستند که باید غافلگیرانه با آن‌ها برخورد شود تا فرصت عکس‌العمل نداشته باشند.» یا همین نماینده دلواپس مدعی شده بود:« وقتی شبکه ملی اطلاعات نداریم و تمام زیرساخت‌های اطلاعاتی مثل ثبت احوال، اطلاعات قضائی و انتظامی بر بستر سرورهای غیرایرانی قرار دارد، طبیعی است که دائم در معرض آسیب قرار داریم- همه این قصورها و تقصیرهای دولت آقای روحانی به خاطر تعلل در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، قابل پیگرد قضائی است که البته امیدواریم دستگاه قضائی اراده کافی برای پیگیری این موضوع و برخورد با آن را داشته باشد یا در حوزه سازمان پدافند غیرعامل هم آقای روحانی هم تقصیر دارد.

اگر آقای روحانی را بخواهند صرفا به خاطر تقصیرهایی که در این زمینه داشته محاکمه کنند، باید تمام عمرش را در زندان بگذراند!» جالب است که تعداد نطق‌ها و دلواپسی های این نماینده برای حل مشکلات مردم بررسی شود. مشکلات معیشتی از اصلی ترین موضوعاتی است که انتظار میرود نمایندگان مجلس به چاره اندیشی درباره آن بپردازند اما ذالنور دراین موضوع تلاش زیادی نداشته است . در حوزه تامین مسکن هم این نماینده دلواپس به دیدار با مدیرکل بنیاد مسکن قم و بازدید از مسکن مهر بخش کهک و اقدامات اینچنین بسنده کرده است. در بحث اشتغال هم فعالیت موثری از سوی ذوالنوری مشاهده نشده است.  

 ارتباط دوچرخه سواری با امنیت ملی

نکته قابل توجه اینکه ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی است اما درکار کمیسیون‌های دیگر دخالت آشکار دارد به عنوان نمونه او به تازگی عنوان کرده:« تصویب قانون برای جرم انگاری ناهنجاری‌هایی مانند دوچرخه سواری زنان در سطح شهر، بدحجابی و موارد دیگری که هنجارهای جامعه را مورد هجوم قرار می دهد نیازمند درخواست دستگاه‌های مربوطه است و خوشبختانه این مجلس برای حل این مسائل مستعد است.» مشخص نیست دوچرخه سواری بانوان چه ارتباطی با کمیسیون امنیت ملی دارد و آیا ذوالنوری این اقدام خطری برای امنیت کشور قلمداد می‌کند؟ یا دیروز این نماینده قم در مجلس از گزینه پینشهادی رئیس ‌جمهور برای تصدی وزارت خانه آموزش و پرورش انتقاد کرد.

محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا پرونده سازی دلواپسان مجلس برای محاکمه روحانی را چنین بیان کرده است: برخی از این نمایندگان به خاطر این که خودشان را مطرح کنند، چنین چیزی را مطرح می‌کنند. می‌گویند یک نفر به دیگری گفت هر کاری می‌کنم معروف نمی‌شوم، آن فرد به او مشورت داد و گفت آب زمزم را آلوده کن مشهور می‌شوی.

اما اگر  قانون اجرائی شود من شخصا خیلی خوشحال می‌شوم که آقای روحانی در یک دادگاه علنی محاکمه و همه موضوعات مطرح شود؛ چه بهتر که آقای روحانی اولین نفری باشد که این تابو را که روسای جمهور باید پاسخگو باشند که در دوران قدرت چه کرده‌اند، بشکند. اما اگر نوبتی باشد خیلی آدم‌ها در نوبت داریم که باید محاکمه شوند و نگران آن هستم که وقتی موضوع مطرح می‌شود افراد و افکار عمومی در جامعه در ذهن‌شان ده‌ها و صدها مسئولی را پیدا کنند که باید محاکمه شوند.

اگر قرار باشد چنین روالی را شروع کنیم، جامعه قطعاً اقناع نخواهد شد. کسی که جلوتر از آقای روحانی باید محاکمه شوند، احمدی‌نژاد و همچنین بسیاری از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان هستند. وی تاکید کرد: خیلی از چیزهایی که اکنون در مورد محاکمه آقای روحانی مطرح می‌کنند به خاطر پوشاندن ناکارآمدی برخی از افراد است، وقتی موضوع آقای‌روحانی را  مطرح می‌کنند یعنی غیرقانونی بودن شهرداری آقای زاکانی را می‌پوشانند، یک فضای سیاسی درست می‌کنند که این‌ها پوشانده شود. همچنین داستان املاک نجومی آقای قالیباف را مخدوش می‌کنند.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: