خبر بد برای حقوق بگیران | از افزایش حقوق کارگران و کارمندان خبری نیست

حقوق کارگران در روز‌های زمستانی هر سال تعیین می شود. یکی از فاکتورهایی تعیین میزان افزایش حقوق کارگران نرخ تورم است. حقوق کارگران در ماه های اخیر تنها 33 درصد از هزینه های زندگی را پوشش می دهد.در ادامه به بررسی افزایش حقوق کارگران در سال آینده می پردازیم.

اولین جلسه شورای عالی کار نحوه کار مشخص شد و احتمالا تا دو ماه آینده میزان افزایش حقوق کارگران مشخص می‌شود.

به گفته علی اصغر آهنی‌ها، قرار است جلسات شورا هر دو هفته برگزار شود و تلاش می‌شود که تا دو ماه آینده میزان افزایش حقوق کارگران مشخص شود. او معتقد است که در حال حاضر نمی‌توان برای میزان افزایش حقوق پیش‌بینی کرد، چرا که نیاز به بررسی است.

از آنجایی که یکی از فاکتورهایی تعیین میزان افزایش حقوق کارگران نرخ تورم است، یک سناریو افزایش حقوق هم‌پای نرخ تورم است.

تورم سالانه در آبان امسال ۴۴ درصد اعلام شده اما پیش‌بینی‌ها تا پایان سال این است که تورم با کاهش چند پله‌ای به ۴۰ درصد برسد. اگر ۴۰ درصد به حقوق سال آینده کارگران اضافه شود، پایه حقوق از ۲٫۶ میلیون تومان به ۳٫۷ میلیون تومان می‌رسد.

در سال گذشته حقوق کارگران ۴۰ درصد افزایش یافت، به نظر نمی‌رسد میزان افزایش حقوق امسال بیشتر از پارسال باشد. یعنی افزایش ۴۰ درصدی سناریو خوشبینانه‌ای است.

نظر دولت برای افزایش حقوق کارمندان، کمتر از پارسال است. در واقع دولت به دنبال کاهش هزینه‌های بودجه‌ای خود است که به گفته کارشناسان احتمالا دولت حقوق کارمندان را بیشتر از ۱۵ درصد افزایش ندهد.

اگر حقوق کارمندان ۱۵ درصد افزایش یابد و بنا باشد کارگران نیز همانند کارکنان دولت افزایش حقوق داشته باشند، پایه حقوق وزارت کار از ۲٫۶ میلیون تومان به حدود سه میلیون تومان می‌رسد.

البته این سناریو کمی دور از ذهن است، چرا که فاصله درآمدی کارمندان با کارگران زیاد است و طی سال‌های اخیر معمولا حقوق کارگران بیشتر از کارمندان افزایش یافته است.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده که دولت قصد دارد حقوق کارکنان خود را پله‌ای افزایش دهد و حداکثر میزان افزایش حقوق ۳۰ درصد است.

سناریو افزایش حقوق ۳۰ درصدی برای کارگران نیز محتمل‌تر از دیگر سناریوهاست. اگر حقوق کارگران افزایش یابد پایه حقوق یک کارگر از ۲٫۶ میلیون تومان به ۳٫۴ میلیون تومان می‌رسد.

دستمزد کارگران در روز‌های زمستانی هر سال پس از بررسی و چانه زنی‌های طرف‌های کارگری و کارفرمایی و نمایندگان دولت برای سال آینده تعیین می‌شود با وجود بررسی‌هایی که کمیته‌ی دستمزد شورای عالی کار در چندین ماه برای برآورد و به دست آوردن سبد معاش کارگران انجام می‌دهد دستمزد جدید که اصولا با افزایش همراه است تنها برای چند ماه وضعیت زندگی کارگران را بهتر می‌کند و بعد از بالا رفتن قیمت کالا‌های اساسی آن‌ها نه تنها به نقطه‌ی قبلی خود بر نمی‌گردند بلکه افزایش قیمت‌ها در حدی است که به چند پله پایین‌تر سقوط می‌کنند.

بررسی تغییر قیمت کالا‌های اساسی و دستمزد کارگران در یک دهه‌ی اخیر نشان از کاهش ارزش دستمزد در برابر هزینه‌های زندگی دارد.

آبان ماه ۱۴۰۰ هزینه‌ی سبد معیشت خانوار ۱۱ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان اعلام شد این درحالی است که دستمزد دریافتی کارگران با همه‌ی مولفه‌های مزدی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده است ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است توجه به فاصله‌ای که بین هزینه‌ی سبد معیشت و دستمزد کارگران به وجود آمده است به خوبی مشخص می‌کند که چه بر سر قدرت خرید آن‌ها آمده است و این موضوع تا چه حد می‌تواند معیشت مردم را به خطر بیندازد دلایل مختلفی برای افزایش قیمت کالا‌های اساسی وجود دارد تورم، کمبود در تامین برخی کالاها، تغییرات نرخ ارز، سوء مدیریت و قاچاق همگی دست به دست هم می‌دهند و جهش قیمتی را رقم می‌زنند.

هزینه‌ی زندگی در سال ۱۳۹۰ یک میلیون و ۱۰۶ هزار تومان بوده است در همان سال دستمزد کارگران ۳۳۰ هزار تومان بوده است در سال ۹۱ هزینه‌های زندگی یک میلیون و ۳۶۹ هزار تومان بوده است و ۲۵ درصد به نسبت قبل بالا رفته است دستمزد کارگران در آن سال ۳۹۰ هزار تومان بوده است در سال ۹۲ هزینه‌ها یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد شد و دستمزد کارگران با ۲۵ درصد افزایش به ۴۹۰ هزار تومان رسید در سال ۱۳۹۳ هزینه‌ی سبد معاش خانوار یک میلیون ۹۵۷ هزار تومان شد و دستمزد کارگران به ۶۰۰ هزار تومان رسید در سال ۱۳۹۴ هزینه‌ی زندگی مردم دو میلیون و ۱۸۷ هزار تومان محاسبه شد و دستمزد کارگران پس از افزایش ۱۷ درصدی به ۷۱۰ هزار تومان رسید.

در نیمه‌ی دوم دهه ۹۰ و در سال ۱۳۹۵ سبد معیشت با ۸ درصد افزایش دو میلیون و ۳۷۴ هزار تومان محاسبه شد و دستمزد کارگران به ۸۱۲ هزار تومان افزایش یافت و در سال ۹۶ هزینه‌ی زندگی به دو میلیون و ۷۴۶ هزار تومان و دستمزد کارگران به مرز ۹۳۰ هزار تومان رسید و در سال ۹۷ با افزایش ۱۳ درصدی هزینه‌های زندگی به ۳ میلیون و ۱۱۳ هزار تومان رسید و دستمزد کارگران به یک میلیون و ۱۱۳ هزار تومان افزایش یافت.در سال ۹۸ سبد معاش با جهشی ۲۷ درصدی به مرز ۴ میلیون تومان رسید و دستمزد کارگران در همان سال به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید در سال ۱۳۹۹ هزینه‌های زندگی خانوار به ۵ میلیون تومان رسید و در سالی که در آن هستیم و به اواخر آن نزدیک می‌شویم هزینه‌های زندگی به ۱۲ میلیون تومان رسیده و دستمزد کارگران با وجود افزایش چشمگیری که داشته است پاسخگوی نیاز‌های آن‌ها و مخارج آن‌ها نخواهد بود.

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار درباره میزان سبد معیشت گفت: در بند یک ماده ۴۱ از تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم صحبت می‌کند و در بند دوم صراحتا می‌گوید که فارق از هر موضوعی دستمزدی که تعیین می‌شود باید میانگین معاش خانواده را پوشش دهد.

وی با اشاره به اختلاف بین نرخ سبد معیشت و هزینه‌های واقعی کارگران افزود: نرخی که برای سبد معیشت به‌دست می‌آید نرخ مواد خام است مثلا ما می‌گوییم پروتئین یک قیمتی دارد، برنج یک قیمتی و سبزیجات هم همین‌طور، اما نمی‌گوییم که این مواد قرار است قرمه‌سبزی شود و سر سفره کارگر بیاید و هزینه‌اش افزایش پیدا می‌کند. پس ما برای تعیین سبد معاش خانوار باید مبلغ پرورده شده‌ی مواد را محاسبه کنیم و دو وعده غذایی صبحانه و شام را سبک و یک وعده‌ی ناهار را گرم در نظر بگیریم.

توفیقی با بیان این‌که برای تعیین سبد معیشت در مرداد ماه ۲ مدل محاسبه متفاوت انجام دادیم اظهار کرد: با روش محاسبات کمیته دستمزد سبد معیشت ۸ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان می‌شد با رویه‌ی جدید که مبلغ مواد پرورده و آماده محاسبه شد به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیدیم یعنی ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اختلاف دارند و کارگران و بازنشستگان ما حق دارند اعتراض کنند.

وی با اشاره به این‌که ۶۰ درصد کارگران و بازنشستگان ما حداقلی بگیر هستند گفت: اگر آن‌ها همه‌ی مولفه‌های دستمزدی را دریافت کنند در حالت اول که شورای‌عالی کار آن را تعیین می‌کند کل حقوق یک کارگر ۱۳.۷ روز را جبران می‌کند یعنی ۱۶ روز کارگر بدون پول می‌ماند در حالت دومی که محاسبه کردیم کارگر ۱۱ روز می‌تواند هزینه‌هایش را بپردازد و ۱۹ روز معیشت او معلق است.

رئیس کمیته دستمزد بیان کرد: تمام این هزینه‌های به‌دست آمده برای یک زندگی حداقلی است و کارگران دیگر به تفریح، سفر و آموزش فکر نمی‌کنند و آن‌ها را از زندگی خود کنار گذاشته‌اند. سبد معیشتی که در مرداد ماه محاسبه کردیم با سبدی که آخرین بار در بهمن ماه ۱۳۹۹ برای سال جدید محاسبه کردیم فاصله‌ی بسیار زیادی دارد و درحال‌حاضر در ایده‌آل‌ترین شرایط می‌تواند ۳۳ درصد معاش خانوار را بپوشاند.

در حالی که اولین جلسه شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران تشکیل شده، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده برنامه دولت افزایش قدرت خرید مردم است نه افزایش حقوق.

تنها چند روز تا تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ باقی مانده است. اما حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داده که دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد. او گفته این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند.

این سخنان مسعود میرکاظمی در حالی است که هر سال در ماه‌های پایانی سال، مساله افزایش حقوق کارمندان و کارگران یکی از مهم‌ترین اخبار و چالش‌های پیش روی دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایان است.

به خصوص اینکه در اقتصاد ایران، دولت بزرگترین کارفرماست و چند سالی است بخش مهمی از بودجه کشور، صرف پرداخت هزینه‌های جاری می‌شود که مهم‌ترین و بزرگترین عدد آن، حقوق کارمندان دولت است.

در چند سال گذشته و همزمان با افت درآمدهای نفتی، دولت در تامین هزینه‌ها و پرداخت حقوق کارمندان خود به مشکل خورده و به نظر می‌رسد بخش مهمی از حقوق کارمندان خود را از طریق چاپ پول تامین کرده است. شیوه‌ای که منجر به افزایش تورم شده است.

میرکاظمی هم دقیقا به همین نکته اشاره کرده و گفته «وقتی بدون داشتن منبع دولتی، حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه می‌کنیم و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند. یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، ۳ میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است.»

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته سال آینده به جای افزایش حقوق، قرار است بر افزایش قدرت خرید مردم تمرکز شود.

البته میرکاظمی به نکته دیگری هم اشاره کرده و گفته بودجه سال ۱۴۰۱ را بدون کسری بسته‌اند. اگرچه همه دولت‌ها مدعی چنین چیزی هستند اما ممکن است منظور او عدم افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده باشد.

با این حساب یا دولت قرار نیست حقوق کارمندان را افزایش دهد و یا اینکه قرار است این افزایش حداقلی باشد. مثلا بین ۱۵ تا ۳۰ درصد و البته به صورت پلکانی. به شکلی که حقوق برخی بیشتر افزایش پیدا کند و حقوق بقیه کمتر.

امروز هم اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ برگزار شد. اگرچه هنوز هیچ گمانه‌زنی درباره افزایش حقوق‌ها مطرح نشده اما پیش از این چند سناریو، درباره افزایش حقوق‌ها مطرح شده است.

برخی می‌گویند احتمالا افزایش حقوق کارمندان دولت بیش از ۱۵ درصد نباشد. اگر قرار باشد حقوق کارگران هم به همین میزان افزایش پیدا کند، حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ به حدود سه میلیون تومان می‌رسد.

اما رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این گفته بود قرار است حقوق کارکنان دولت به صورت پله‌ای افزایش پیدا کند و بالاترین میزان افزایش حقوق ۳۰ درصد است.

بر اساس این گفته میرکاظمی ممکن است حقوق کارگران ۳۰ درصد بیشتر شود و پایه حقوق کارگران به ۳٫۴ میلیون تومان برسد.