ثروتمندانی که از کمیته امداد و بهزیستی‌ پول میگیرند

شرایط اقتصاد کلان بیشترین تاثیر را در تعمیق فقر دارد. در سمت دیگر سیاست‌های اقتصادی و رفاهی دولت هم می‌تواند منجر به کاهش درد فقر و تعداد فقرا شود، البته این سیاست‌ها اگر راه اشتباهی را در پیش بگیرند، خود در تعمیق فقر موثر هستند. براین اساس اگرچه شرایط کلان اقتصادی (که خود ریشه در برخی ناکارآمدی‌ها ازجمله وجود تعارضات منافع گسترده در نظام اداری کشور دارد) نقش مهمی در وضعیت فعلی رفاه اجتماعی دارد، از جنبه‌های مختلف می‌توان نشان داد که نظام حمایتی کشور با ناکارآمدی‌های گسترده مواجه است. نتیجه این ناکارآمدی‌ها آن بوده که این نظام حمایتی نتوانسته از ظرفیت‌های موجود به نحو بهینه استفاده کرده و علی‌رغم صرف منابع نسبتا قابل‌توجه نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است. برخی نمودهای این ناکارآمدی به شرح ذیل است: 1- همپوشانی و تداخل وظایف درزمینه حمایت اجتماعی، 2- عدم امکان رصد بودجه حوزه رفاه اجتماعی، 3- عدم تعهد بودجه به کاهش فقر، 4- ناکارآمدی نظام توزیع یارانه‌ها و 5- نهادینه شدن یارانه به‌جای کارانه در نظام حمایتی. در ادامه به هرکدام از این موارد به‌صورت مختصر پرداخته می‌شود.

همپوشانی و تداخل وظایف درزمینه حمایت اجتماعی کارآمدی یا ناکارآمدی یک نظام تامین اجتماعی در چندسطح قابل‌تصور است: 1- شناسایی و تشخیص جامعه هدف، 2- تصمیم‌گیری برای سیاست‌های رفاهی مناسب و بودجه‌ریزی کارآمد، 3- سازمان‌دهی و اجرا و 4- ارزیابی.

در این زمینه، تداخل و همپوشانی وظایف بازیگران سیاستی نظام رفاه اجتماعی به‌صورت جدی مشهود بوده و موانعی را برای اجرای کارآمد برنامه‌های رفاهی ایجاد کرده است. این موضوع به‌کرات در پژوهش‌های مختلف نیز موردتوجه قرارگرفته و نبود هماهنگی بین سازمانی در مراحل مختلف سیاستگذاری، به‌عنوان یکی از عوامل مهم عدم تحقق رفاه اجتماعی و کاهش فقر در نظر گرفته ‌شده و نیازمند توجه و اقدام ویژه است.

نمونه قابل‌تامل از ناکارآمدی شناسایی و تشخیص جامعه هدف کمک‌های رفاهی و حمایتی، تعداد بالای خانوارهای کم‌درآمد خارج از سیستم حمایتی و تعداد قابل‌توجه خانوارهای پردرآمد عضو نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد و بهزیستی است. بر این اساس حمایت‌های اجتماعی دولتی مستلزم برخورداری از شناسایی دقیق از جامعه هدف است تا ضمن شمول فقیرترین اقشار جامعه در نظام حمایتی و رصد روزآمد نابرابری‌های اجتماعی، از ورود افراد فاقد صلاحیت در نظام حمایتی ممانعت به عمل آید اما در این زمینه شاهد مشکل عمده‌ای در شناسایی فقیرترین اقشار جامعه هستیم.

نمودارها کاملا گویای آن هستند که درصد قابل‌توجهی از اقشار سه‌دهک پایین درآمدی جامعه، تحت‌پوشش نهادهای حمایتی قرار ندارند، به‌طوری‌که براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان طی سال 1398 (گزارش آن اخیرا منتشرشده) حدود یک‌میلیون و 816 هزار نفر از خانوارهای دهک یک تا سه که معادل 14 درصد خانوارهای واقع در این دهک‌هاست، تحت‌پوشش دو نهاد حمایتی یعنی کمیته امداد و بهزیستی قرار داشته و 76 درصد یا معادل پنج‌میلیون و 708 هزار خانوار واقع در این دهک‌ها خارج از حمایت‌های مادی و معنوی این دو نهاد بوده‌اند. در میان خانوارهای دهک یک تا سه که خارج از چترحمایتی دو نهاد کمیته و بهزیستی قرار داشته‌اند، چهار میلیون و 654 هزار خانوار یارانه‌بگیر بوده اما در کمال تعجب یک‌میلیون و 54 هزار خانوار نه یارانه داشته و نه تحت حمایت بوده‌اند.

377 هزار خانوار ثروتمند عضو کمیته امداد و بهزیستی‌

اما آمار قابل‌تامل و تاسف‌بار دیگر اینکه طی بررسی صورت‌گرفته با آزمون وسع پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، 171 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و 205 هزار و 697 خانوار (معادل بیش از 21 درصد خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی) جزء خانوارهای دهک‌های بالای اقتصادی یعنی دهک‌های هفت تا 10 بوده‌اند.

همچنین دهک‌بندی صورت‌گرفته در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مبتنی بر واریز و برداشت از کارت خانوارهای کشور، نشان داد که 57 درصد خانوار معلولان پنج دهک پایین تحت‌پوشش سازمان بهزیستی، مستمری دریافت می‌کنند. به‌علاوه بررسی‌ها نشان می‌دهد که 51 درصد معلولان پنج‌دهک بالای تحت‌پوشش این سازمان نیز در زمره مستمری‌بگیران قرار دارند؛ مورد اول به‌معنای خطای طرد و مورد دوم به‌معنای خطای شمول است.