مردم ایران فقیرتر شدند

نرخ فقر یا همان نسبت جمعیت زیرخط فقر به‌کل جمعیت کشور از حدود 20 درصد در سال 1385 به 24 درصد تا سال 1392 و به 33 درصد تا سال 1398 رسیده است.

طبق این گزارش در سال 1385 کل جمعیت زیرخط فقر مطلق 14 میلیون نفر بوده‌اند که حالا در سال 1398 به بیش از 27 میلیون و 600 هزار نفر رسیده است.

۲۸میلیون ایرانی زیرخط فقر

درحالی که طی سال‌های 1385 تا 1398 جمعیت کشور با رشد 1.2 برابری از 70 میلیون و 500 هزار نفر به 84 میلیون نفر رسیده اما طی این مدت جمعیت زیرخط فقر کشور با رشد 2 برابری از 14 به 28 میلیون نفر رسیده است.

نظام سیاستگذاری عمومی ایران علی‌رغم کسب موفقیتی قابل‌تحسین در تحقق شاخص‌هایی نظیر افزایش باسوادی، کاهش نر خ مرگ‌ومیر کودکان و مادران حین بارداری، افزایش امید به زندگی و... موفقیت لازم را در تحقق اهداف اساسی کشور مبنی‌بر ایجاد رفاه اجتماعی و فقرزدایی به دست نیاورده است. مقایسه شاخص‌هایی نظیر نابرابری درآمدی(ضریب جینی)، جمعیت زیرخط فقر، مصرف کالاهای اساسی، فقر مسکن، فقر سلامت بهداشت، جمعیت تحت پوشش بیمه اجتماعی، افراد مشمول مزایای بیمه بیکاری، شکاف بین حداقل دستمزد و حداقل معیشت و... گواه این امر هستند. ازجمله اینکه در بخش مصرف کالاهای اساسی، مصرف اغلب کالاهای اساسی کاهش چشمگیری داشته است.

برای مثال در سال جاری مرکز آمار ایران بررسی‌هایی که درخصوص سرانه مصرف 9 کالای اساسی شامل گندم، برنج، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو، شیر و محصولات لبنی، روغن‌ها و چربی‌ها و قند، شکر و چای داشته که این بررسی تصویر واقعی‌تری از سفره ایرانی‌ها طی دوره 1390 تا 1399 ارائه داده است. نتایج این داده‌ها بسیار قابل‌تأمل و نگران‌کننده است، به‌طوری‌که طی دوره دولت روحانی، سرانه مصرف گوشت طیور به‌ازای هر نفر 2 کیلوگرم، شیر و محصولات لبنی 9 کیلوگرم، روغن و چربی‌ها 3 کیلوگرم، قندوشکر 6 کیلوگرم، برنج 5 کیلوگرم، گندم 4 کیلوگرم و گوشت قرمز 4 کیلوگرم کاهش‌یافته و ماهی و میگو نیز تقریبا درحال حذف کامل از سفره‌هاست.

ضریب جینی دیگر شاخصی است که عدد آن در سال‌های اخیر عدد 0.4 را رد کرده که این میزان، بالاتر از متوسط جهانی است و در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. علاوه‌بر این، درحال حاضر حدود 60 درصد شاغلان کشور فاقد پوشش بیمه اجتماعی بوده و مشاغل غیررسمی دارند و بیش از 47 درصد از خانوارهای کشور، فاقد حتی یک عضو بیمه‌شده هستند که 68 درصد از این خانوارها در پنج دهک پایین درآمدی جامعه قرار دارند. کمتر از 30 درصد شاغلان، مشمول مزایای بیمه بیکاری می‌شوند و میزان حمایت‌ها از افراد تحت‌پوشش نهادهای حمایتی، ناکافی و بسیار کمتر از استانداردهای جهانی(کمتر از 40 درصد خط فقر مطلق و 20 درصد حداقل دستمزد) است.

آمار تأمل‌برانگیز دیگر، تعداد قابل‌توجه جمعیت زیرخط فقر است. براساس گزارش «الزامات و ضرورت‌های کارآمدی نظام رفاه و تامین اجتماعی» که توسط دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه‌شده، نرخ فقر یا همان نسبت جمعیت زیرخط فقر به‌کل جمعیت کشور از حدود 20 درصد در سال 1385 به 24 درصد تا سال 1392 و به 33 درصد تا سال 1398 رسیده است. طبق این گزارش در سال 1385 کل جمعیت زیرخط فقر مطلق 14 میلیون نفر بوده‌اند که حالا در سال 1398 به بیش از 27 میلیون و 600 هزار نفر رسیده است. به عبارتی درحالی که طی سال‌های 1385 تا 1398 جمعیت کشور با رشد 1.2 برابری از 70 میلیون و 500 هزار نفر به 84 میلیون نفر رسیده اما طی این مدت جمعیت زیرخط فقر کشور با رشد 2 برابری از ۱۴ به 28 میلیون نفر رسیده است.

مدیران دولتی عاملان تداوم فقر

در حوزه اجرا یعنی اجرای سیاست‌های فقرزدایی، مشکلات اساسی‌ای وجود دارد که در بخش قبل صرفا به مساله شناسایی پرداخته شد. در اینجا باید اضافه کنیم اگرچه به‌منظور افزایش کارآمدی در حوزه تشخیص، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس بند «م» ماده16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب1383 از سال1393 به‌بعد اقدام به راه‌اندازی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان کرده است؛ اما با وجود همه تلاش‌ها، همچنان در برخی حوزه‌ها تقسیم‌ کار روشنی میان نهادهای حمایتی در زمینه تشخیص وجود ندارد. لازم به ذکر است براساس اقدامات وزارت رفاه ذیل همین پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، با تجمیع اطلاعات اقتصادی-اجتماعی مردم در این پایگاه، هر ایرانی دارای یک شناسنامه اقتصادی-اجتماعی مبتنی‌بر اطلاعات ثبتی و روزآمد موجود در سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف است که گفته می‌شود اگر مدیران دولتی همکاری لازم را درجهت ارائه اطلاعات دقیق از خانوارهای ایرانی را به این سامانه ارائه دهند، با استفاده از اطلاعات این پایگاه می‌توان به کارآمدترین شکل ممکن به شناسایی و استحقاق‌سنجی اقشار کم‌بضاعت و گسترش پوشش‌های حمایتی این اقشار به‌صورت هدفمند نائل شد. آن‌طور که مسئولان وزارت رفاه می‌گویند، با وجود دستاوردهای قابل‌قبول در نظام تشخیص فعلی مشکلاتی وجود دارد: برخی سازمان‌ها از ارائه داده‌های درخواستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خودداری می‌کنند، برخی سازمان‌ها داده‌های خود را براساس فرمت مورد توافق با این وزارتخانه ارائه نکرده یا داده‌های درخواستی را به‌صورت منظم به‌روزرسانی نمی‌کنند. نبود برخی زیرساخت‌های اساسی برای پایگاه اطلاعاتی نظیر ثبت خانوار به‌صورت متفاوت در سازمان‌های مختلف، عدم تطبیق هر کدملی با یک شماره موبایل رسمی و یک کدپستی واحد و عدم امکان رصد اعضای خانوار یک فرد با استفاده از کدملی وی، از مشکلات مهم اطلاعات ارائه‌شده به این پایگاه اطلاعات رفاهی محسوب می‌شود.

پس از مساله شناسایی که مرحله اول اجرای سیاست‌های رفاهی است، مورد دوم درخصوص ناکارآمدی سیاست‌های رفاهی، مشکل تصمیم‌گیری برای سیاست‌های رفاهی مناسب و بودجه‌ریزی کارآمد است. مورد سوم سازمان‌دهی و اجرا و مورد چهارم ارزیابی اثرات و پیامدهای سیاست‌های رفاهی است. آمارها و بررسی‌های نهادهای پژوهشی نشان می‌دهد شوربختانه سیاست‌های رفاهی کشور در هیچ‌کدام از این سه بخش همانند بخش شناسایی موفق نبوده‌اند.

همپوشانی در نظام اجرایی کشور، به‌طور معمول مشاهده می‌شود ولی این موضوع در ارتباط با موضوع رفاه اجتماعی که دارای بازیگران سیاستی متنوع و متکثر است، به‌مراتب بیشتر مشهود است. برای نمونه، در حال حاضر کمیته امداد درحالی به‌عنوان نهاد حاکمیتی در حوزه فقرزدایی فعالیت می‌کند که ما یک برنامه جامع فقرزدایی در کشور هم نداریم. از این منظر اقدامات مربوط به فقرزدایی به‌صورت برنامه‌های جزیره‌ای و پراکنده در نهادهای مختلفی همچون بهزیستی، کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، آستان قدس رضوی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و... انجام می‌شود. این درحالی است که تجربه کشورهای مختلف وجود یک برنامه جامع با مشارکت نهادهای مختلف را برای توفیق برنامه‌های رفع فقر تاکید می‌کند. توجه داشته باشیم درحال حاضر انبوه خیریه‌ها در کشور وجود دارد که اگرچه متولیان بسیاری از آنها همه زندگی خود و خانواده را صرف خدمت به افراد کمتر برخوردار می‌کنند؛ اما نکته قابل‌تامل اینکه ممکن است به‌جهت نبود یک سازمان هماهنگ‌کننده، اقدامات نهادهای مختلف و ازجمله همین خیریه‌ها در برخی جاها باهم هم‌پوشانی داشته باشند و در سوی دیگر بسیاری از افرادی که درگیر فقر هستند، از این خدمات بی‌بهره بمانند. مجموع این وضعیت موجب‌شده تصمیم‌گیری برای سیاست‌های رفاهی مناسب و بودجه‌ریزی ناکارآمد باشد، سازمان‌دهی و اجرای سیاست‌های رفاهی به شکل ناهماهنگ پیش برود و درنتیجه ارزیابی اثرات و پیامدهای سیاست‌های رفاهی نیز غیرممکن شود.

فرهیختگان